.................................................................................................
______________________________________________________
بقولنا : زيد عمرو ضاربه هو ، وهند زيد ضاربته هي ، بل الشرط أن يكون الاسم العائد عليه الضمير الذي هو فاعل مذكورا في الجملة على أي وجه كان ، فإذا قلت : غلام زيد ضاربه هو وكانت الهاء للغلام ، وغلام هند ضاربته هي كان كقولك : زيد عمرو ضاربه ، وهند زيد ضاربته هي سواء في الحكم ، ويدل على ذلك التمثيل بقول الشاعر :
٦١٤ ـ إنّ الّذي لهواك آسف رهطه |
|
... البيت |
وبقول الآخر :
٦١٥ ـ ... أرباقهم متقلّديها |
|
... |
وبقراءة ابن أبي عبلة (إلّا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) وتمثيل المصنف (١) حين ذكر الإلباس في جريان الفاعل بقوله : غلام زيد يضربه هو إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام.
الأمر الثالث :
قد عرف من كلام المصنف أن الحكم في الفعل إذا جرى على غير من هو له كالحكم في الوصف سواء إن أمن اللبس اغتفر ستر الضمير ، وإن خيف اللبس وجب الإبراز ، لكن قال الشيخ (٢) : «لو كان الخبر فعلا فلا نأتي بالضمير نحو زيد : هند يضربها ، وهند بشر تضربه إلا على التأكيد لا على أن يكون فاعلا.
هكذا أطلق معظم النحويين. ويعرض اللبس في الفعل كما يعرض في الصفة».
ثم قال : «فإذا خيف اللبس في الفعل كرر الظاهر الذي هو الفاعل ، فتقول : زيد عمرو يضربه زيد ، فيضربه زيد في موضع خبر عمرو ، والرابط له الضمير العائد عليه ، وعمرو مبتدأ ، وهو وخبره في موضع خبر زيد ، والرابط له تكرار المبتدأ الذي هو زيد».
الأمر الرابع :
ذكروا أن العلة في إبراز الضمير مع الوصف هو أن الصفة إذا تحملت الضمير لم يكن له ما يبينه إلا جريان الصفة على من هي له من حيث أن الضمير يستتر فيها ، فاحتيج إذا جرت على غير من هي له إلى إبرازه ؛ إذ ليس له ما يبينه إذ ذاك إلا خروجه إلى اللفظ وظهوره ، وإذا خرج إلى اللفظ لزم انفصاله ؛ لأن الصفات ـ
__________________
(١) معطوف على قوله : ويدل على ذلك التمثيل بقول الشاعر.
(٢) التذييل والتكميل : (٤ / ١٧).