الصفحه ٤٨ : الجمع
بألف وتاء بعدم الصرف ، والثاني وهو الذي يذكر مع الموزون فيه قولان : منهم من
يعتبر الموزون ، ومنهم
الصفحه ٦١ :
لعلّي وإن
شطّت نواها أزورها (٣)
وقد تؤول ذلك
على إضمار القول أي قبل التي أقول لعلي ، أو على
الصفحه ٦٣ : مع أنها ليست إنشاء على قول الأكثرين
فيحتمل أن يكون مذهبه امتناع الوصل بها وأهمل التعرض لذكره
الصفحه ٦٦ : به مصدر على ما قدر (١) لا يستغني عن عائد ومثال ذلك قوله تعالى : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا)(٢) أي
الصفحه ٧٢ :
اللّذا قالا ذلك ، وهما اللتا قالتا ذلك.
وعليه قول
الشاعر :
٣٣٢ ـ أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا
الصفحه ١٠٩ : يجوز.
ومثال المتصل
الجائز الحذف لنصبه بفعل قوله تعالى : (وَآمِنُوا بِما
أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما
الصفحه ١٢٤ : .
والحجة عليهما
قول الشاعر :
٤٠٢ ـ إذا ما أتيت بني مالك
فسلّم على
أيّهم أفضل
الصفحه ١٣٩ : وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ)(٥).
ومنه قول امرئ
القيس :
٤١٦ ـ فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
الصفحه ١٥٦ : » انتهى.
وأما ما :
فمذهب المصنف أنها تقع على العاقل لكن ذلك قليل ويدل على هذا قوله : وما في الغالب
لما
الصفحه ١٥٨ : (١) يعني في نحو قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا
الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)(٢).
وقولهم : إني
مما أفعل (٣) أي
الصفحه ١٦١ : الشيرازيات (١) عن أبي الحسن عن يونس وقوع الذي مصدرية غير محتاجة إلى
عائد وتأول على ذلك قوله تعالى : (ذلِكَ
الصفحه ١٧٧ : رد عليهم بوصل ما بليس في قوله :
٤٥٥ ـ [أليس أميري في الأمور بأنتما]
بما لستما
الصفحه ١٨٤ : والقول بمصدرية لو أسهل منه ، إذ لا مانع
يمنعه من جهة الصناعة النحوية ولا كلفة فيه بل هو الظاهر.
بقي
ها
الصفحه ١٨٥ : في قوله «لو نعان فننهدا» أي أعنّا
بالله فننهدا وقال أيضا في قوله تعالى : (فَلَوْ أَنَّ لَنا
كَرَّةً
الصفحه ١٩٣ : قوله : الّذي يليه مخاطب.
فإن لم يكن
الفصل بشيء من هذه الأربعة بل كان بغيرها عد أجنبيّا. وكان الفصل به