الصفحه ٧ : تعويل على قول من جعل الأعلام كلها منقولة ، وأنكر المرتجل ؛ إذ الواقع
بخلافه (١).
ثم الواقع
منقولا في
الصفحه ٩ : ).
وشاهده قوله : أطرقا : حيث نقل من فعل
الأمر المسند للاثنين إلى العلمية فسمي به موضع.
والبيت في معجم
الصفحه ١٢ : نحو ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء في قول الهذلي :
على أطرقا باليات الخيام
الصفحه ١٥ : فبني ونون إذا نكّر». وذكر أن إعرابه إنما أجازه
الجرمي ويظهر من قول المصنف : قد يعرب أن ذلك مسموع.
أما
الصفحه ١٦ : وكنية ولقب. وقوة كلام
المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله : ومن العلم اللّقب أن الكلام الذي مر له
في
الصفحه ٢٠ : [١
/ ١٩٤] نفسه ؛ فيحتاج إلى تأول الأول بالمسمى والثاني بالاسم ؛ ليكون تقدير قول
القائل :
جاء سعيد كرز
الصفحه ٢٢ :
إليه هو معنى قوله في الألفية (١) :
وقد يصير
علما بالغلبة
مضافا أو
مصحوب أل
الصفحه ٢٦ : سيبويه من قول
بعض العرب : هذا يوم اثنين مباركا فيه (٣).
وحكى ابن
الأعرابي أنّ من العرب من يقول : هذا
الصفحه ٢٩ : (١ /
١٨٠) ومثال دخول أل على المنقول من فعل للضرورة قول الشاعر :
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا
الصفحه ٣٧ : : ويسلب التّعيين بالتّثنية والجمع إلى أن العلم إذا ثني أو جمع ينكر ، وهذا
معنى قول أبي الحسن [١ / ٢٠٢] بن
الصفحه ٤٤ : ء وما بعده احترزت بقولي : لا تؤلف
غالبا.
وأما قوله :
ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف ـ فقال المصنف
الصفحه ٤٦ : لموزوناتها بمنزلة
باب أسامة على قول. ثم لا يخلو إما أن تستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك».
«فإن
الصفحه ٥١ : ).
______________________________________________________
قال أبو الحسن
بن الضائع (١) : «ما قاله أبو سعيد مختلّ. والصحيح في النظر قول
سيبويه ، وذلك أن أربع وضع
الصفحه ٥٢ : الأمر على بعض الأعداد ، وكان الأولى أن يقول : وكذا
الأعداد المطلقة ، ويحقق ما قلته قوله : ولو عومل بهذه
الصفحه ٥٤ : كثرت الكناية عن الفرج ، وعن فعل الجماع بهنيت» ، هذا كلام المصنف (٢).
وأفهم قوله :
عن اسم جنس غير علم