الصفحه ٢٧٤ : الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه.
قال الشيخ (٣) : «وقد نسب إلى أبي العبّاس
الصفحه ٢٧٥ : الخبر من جهة كونه محكوما عليه لا من جهة كونه
عاملا ، ويكون هذا نظير قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا
الصفحه ٢٧٨ : ، وذلك على اللغة التي أشار إليها
المصنف.
ويجوز أن يكون
الوصف خبرا مقدما وما بعده المبتدأ ، وقول النبي
الصفحه ٢٨٣ : قول
الآخر :
٥٤٢ ـ غير لاه عداك فاطّرح الله
وولا تغترر
بعارض سلم
الصفحه ٢٩٣ : ينم الناس ، وهذا على قول من
قال : «إنّ الحركة في حسبك حركة إعراب» وهو قول الجمهور.
وحكى أبو زرعة
الصفحه ٢٩٤ : ما يكون :
أخطب ما يكون الأمير قائما.
وكمثله أيضا
قول الشاعر :
٥٤٩ ـ خير اقترابي من المولى
الصفحه ٢٩٨ : الحذف ، وليس في قول القائل ضربي زيدا
ضربه قائما تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لما يقع
الصفحه ٣٠٨ : . ـ
__________________
(١) التذييل والتكميل
: (٣ / ٣٠٨) والهمع : (١ / ١٠٧).
(٢) قوله : جواز
تقديم الحال خبر مقتضى ، وقوله : على
الصفحه ٣١١ : ءت
مجرورة في قول الشّاعر [١ / ٣١٩] :
٥٥٣ ـ وبعد غد يا لهف نفسي في غد
إذا راح
أصحابي
الصفحه ٣١٣ : نحو قول القائل : ضربي زيدا
قائم ، على تقدير : وهو قائم ؛ وحق هذا أن يمنع مطلقا ؛ لأنه شبيه بقولك : جا
الصفحه ٣١٥ : الإشارة إليه هنا ، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله : ويغني
فاعل المصدر المذكور إلى آخره ، وعلى إغناء الحال
الصفحه ٣١٩ : وقوع الجملة الفعلية موقع الحال
المذكورة ، ومن ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه رحمهالله تعالى
الصفحه ٣٢٢ : جواز حذفها».
قوله : ويجوز إتباع
المصدر المذكور ، أشار به إلى ما أجازه الكسائي وحده من إتباع المصدر
الصفحه ٣٢٧ : وإضماره نحو مررت بزيد الخياط.
وقول المصنف في
الشرح : بنعت مقطوع لتعين المنعوت بدونه ، وقوله أيضا فهذا
الصفحه ٣٣٠ : : دار فلانة أو ديار فلانة.
كما في قول
الشاعر :
٥٦٨ ـ أتعرف رسم الدّار قفرا منازله