.................................................................................................
______________________________________________________
وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما فصحيح ، وأما قوله : ويكون غير اسم [١ / ٢٩٧] فليس بصحيح ولم يتقدم له ذلك ، بل الذي تقدم نقيضه وهو أن الإخبار باعتبار المعنى يختص الاسم به ، والذي يشترك الثلاثة فيه الإخبار باعتبار اللفظ ، وقد تقدّم تقرير ذلك عند قوله : فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها.
وإنما صح الإخبار عن (أَنْ تَصُومُوا) بـ (خَيْرٌ ،) وعن (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) بـ (سَواءٌ) وإن لم يكونا اسمين لتأولهما بهما ، ولو لا التأويل لم يصح الإخبار أصلا ؛ ولهذا عدلنا عن عبارته وقلنا إنما صدر الحد بما ليشمل الصريح والمؤول.
الثاني : ذكر ابن عصفور (١) : «أنّ ربّ حكمها في دخولها على المبتدأ حكم الحرف الزائد تقول : ربّ رجل عالم أفاد. فالرّجل في موضع رفع بالابتداء وهو مبتدأ وقد جرّ بحرف غير زائد.
الثالث : حكم المصنف بدخول أسماء الأفعال تحت قوله : ما عدم عاملا لفظيّا ؛ وهذا على ما يراه من أنها غير معمولة (٢).
الرابع : أورد الشيخ على المصنف : لا نولك أن تفعل.
قال : «نولك ليس وصفا ، وقد جعلوه بمنزلة أقائم الزيدان ، وقد حكي نولك أن تفعل فهو من باب قائم الزيدان». انتهى (٣).
والجواب : أن هذا قليل نادر خارج عن القياس ، فلهذا لم يلتفت إليه على أنه كلام محمول على معناه ؛ إذ المعنى : لا ينبغي لك أن تفعل أو ينبغي لك أن تفعل إذا لم تأت بلا. ـ
__________________
(١) قال ابن عصفور في شرح الجمل له (ص ٥٢٨) في باب حروف الخفض (بتحقيق الشغار ويعقوب): «وينبغي أن يعلم أن الاسم المخفوض بربّ هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك : ربّ رجل عالم قام ، فلفظ رجل مخفوض بربّ ، وموضعه رفع على الابتداء».
وفي نفس الموضع يقول بعد كلام : «... فدلّ ذلك على أنّ ربّ كأنّها زائدة».
(٢) يرى ابن الحاجب أن لها موضعين : نصب على المصدر ورفع على الابتداء. انظر رأي ابن مالك هذا في شرحه على التسهيل.
(٣) التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٣).