قال ابن مالك : (وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها ، مجوّزا تشديد نونها ، وتليها الكاف وحدها في غير القرب ، وقد يقال : ذانيك. وفي الجمع مطلقا ألاء ، وقد ينون ثمّ أولئك وقد يقصران ، ثمّ أولالك على رأي ، وعلى رأي أولاء ، ثمّ أولاك ثمّ أولئك وأولالك وقد يقال : هلاء وأولاء ، وقد تشبع الضّمة قبل اللّام ، وقد يقال : هولاء وألّاك).
______________________________________________________
صغّروا ألحقوا ياء ليتمّ التّصغير.
قلت : وهذا الذي قاله السيرافي هو الظاهر ؛ لأن ذا كلمة مبنية ، وحكم المبنيات حكم الحروف بالنسبة إلى أصالة ألفاتها على ما عرف في التعريف.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : لما أنهيت القول في مفرد المشار إليه شرعت في مثناه وجمعه باعتبار المراتب الثلاث.
وأشرت بقولي : وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها ـ إلى أنّ ألفي ذا وتا تحذفان في التثنية وتتصل بالذال من ذا وبالتاء من تا ألف في الرفع وياء في الجر والنصب بعدهما نون مكسورةكما يفعل بالأسماء المتمكنة إذا ثنيت ، إلا أن هذه التثنية مخالفة لتثنية الأسماء المتمكنة بأمرين :
أحدهما : حذف الألف التي كانت آخر المفرد لزوما ، ومثل ذلك لا يفعل باسم متمكن إلا شذوذا (٢).
والثاني : أن نون هذه التثنية يجوز تشديدها [١ / ٢٧٤] ونون تثنية الاسم المتمكن لا يجوز تشديدها ، وقد مضى الكلام على مثل ذلك في باب الموصولات.
والهاء من قولي : وتليها الكاف ـ عائدة على نونها ، وقلت : وحدها في غير القرب ؛ ليعلم أن اللام لا تجتمع مع الكاف في التثنية كما اجتمعت في الإفراد ، وأن ـ
__________________
(١) شرح التسهيل (١ / ٢٤٠).
(٢) إنما قال بالشذوذ ؛ لأن تثنية المقصور تكون ببقاء ألفه مقلوبة ياء أو واوا على ما هو معروف في تثنية المقصور.
وذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية ، فقالوا في تثنية خوزلى وقهقري خوزلان وقهقران ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود. انظر المسألة مفصلة في كتاب الإنصاف : (٢ / ٧٥٤) مسألة رقم (١١٠).