.................................................................................................

______________________________________________________

ولا شك أن هي جملة أحكامه أنه لا يحذف فلزم من هذين الكلمتين أن القائم مقام الفاعل لا يحذف.

وقال المصنف أيضا في باب تعدي الفعل ولزومه : «يحذف كثيرا المفعول به غير كذا وكذا والمحصور» (١) فثبت أن المحصور لا يحذف ، ولا يخفى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تستدرك والشيخ قدره أجل من أن يورد ما يشبه هذا الاستدراك أو غيره. وقد انقضى الكلام على العائد المنصوب والعائد المجرور.

وأما العائد المرفوع : فقد عرفت شروط جواز حذفه (٢) وما يختص به الموصول غير أي من اشتراط أمر زائد على ما يشترط في أي.

قال المصنف (٣) : «وقيدت جواز حذف العائد المرفوع بكونه مبتدأ احترازا من غير المبتدأ كالفاعل فإن حذفه وحذف ما أشبهه لا يجوز. وأما المبتدأ فإن عاد على أي جاز حذفه بإجماع طالت الصلة أو لم تطل ما لم يكن خبره جملة أو ظرفا وإن عاد على غير أي ولم يكن خبره جملة ولا ظرفا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقا كجوازه في صلة أي ولم يجز حذفه عند البصريين دون استكراه إلا إذا استطيلت الصلة كقول بعض العرب «ما أنا بالّذي قائل لك سوءا».

أراد بالذي هو قائل فحسن الحذف لطول الصلة بالمجرور والمنصوب فإن زاد الطول ازداد الحذف حسنا كقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ)(٤) (التقدير (٥) والله أعلم وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض ـ

__________________

«قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي جوازا أو وجوبا فينوب عنه جاريا مجراه في كلّ ماله مفعول به أو جار مجراه أو مصدر ...» إلخ.

(١) انظر (ص ٨٥) من تسهيل الفوائد ونصه : «يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمجاب به والمحصور والباقي محذوفا عامله».

(٢) هذه الشروط هي المذكورة في المتن إجمالا عند قوله : ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة أي غالبا وبلا شرط في صلتها.

(٣) شرح التسهيل (١ / ٢٠٨).

(٤) سورةالزخرف : ٨٤.

(٥) ما بين القوسين من شرح التسهيل وليس في النسخ.