ومعنى هذا ان الحاكمين زفوا إلى المسلمين خلافة لم تباركها السماء ولا رضي بها المسلمون وان الصدّيق لم يستمد سلطانه من نص نبوي ـ بالضرورة ـ ولم ينعقد الاجماع عليه مادام سعد لم يبايع إلى أن مات الخليفة وما دام الهاشميون لم يبايعوا إلى ستة أشهر من خلافته ـ كما في صحيح البخاري.
قالوا : ان أهل الحل والعقد قد بايعوه وكفى.
ولكن إلا يحتاج هذا المفهوم إلى توضيح والى مرجع يرجع إليه في ذلك ؟ فمن هو الذي اعتبر مبايعي أبي بكر أهل الحل والعقد واعطاهم هذه الصلاحيات الواسعة ؟.
ليس هو الأمة ولا النبي الأعظم ، لأنّنا نعلم أن أبطال السقيفة لم يأخذوا أنفسهم بمناهج الانتخاب غير المباشر ولم يستفتوا المسلمين في تعيين المنتخبين الثانويين الذين اصطلح عليهم في العرف القديم بأهل الحل والعقد.
كما انّه لم يؤثر عن رسول الله (ص) اعطاء هذه الصلاحيات لجماعة مخصوصة فكيف تمنح لعدد من المسلمين ويستأمنون على مقدرات الأمة بغير رضى منها في ظلّ نظام دستوري كنظام الحكم في الإسلام كما يزعمون.
ومن العجيب في العرف السياسي ان تعين الحكومة نفسها أهل الحلّ والعقد ثم تكتسب منهم كلمتها العليا.
واعجب من ذلك اخراج علي والعباس وسائر بني هاشم وسعد بن عبادة والزبير وعمّار وسلمان وأبي ذر والمقداد وجميع أهل الحجى والرأي