الحشفة ، فالمراد من التقائهما تقابل موضع قطعهما ، فالغلام مختون والجارية مختونة وغلام وجارية ختين أيضا ، والخفض خاص بالأنثى ، يقال : خفضت الخافضة الجارية خفاضا : ختنتها ، فالجارية مخفوضة ، ولا يقال : الخفض إلا على الجارية دون الغلام ، وهو بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ، قال الجواليقى : وروى أيضا وضعت وبضعت ، والكل بمعنى واحد ، قال ابن السيرافى فى شرح أبيات إصلاح المنطق وتبعه الجواليقى : «يقول أنا فى شك أمختونة هى أم لا ، ثم قال : وإن كنت أعلم أنها كذلك ، فإن كانت مختونة فما ختنت إلا بعد ما كبر ابنها فختنت بحضرته وعنى بحصان ابنها» انتهى.
وقال ابن السّيد فى شرح أبيات أدب الكاتب : «وفى معنى البيت قولان : قيل : إنه أراد بالمصّان الحجّام لأنه يمص المحاجم ، يقول : إن كانت ختنت فإنما ختنها الحجام لتبذلها وقلة حيائها ؛ لأن العادة جرت أن يختن النساء النساء ، وقيل : أراد بالمصان ابنها خالدا ؛ لأن العرب تقول لمن تسبه : يا مصان : أى يا من مص بظر أمه ، يقول إن كانت ختنت فإنما ختنت بعد أن بلغ ابنها المصان القعود ، فقد مص بظرها على كل حال ، وأجرى مصان مجرى الأسماء الأعلام ؛ فلذلك لم يصرفه» انتهى.
ولا يحتاج إلى هذا ؛ فإن مصّان وصف له كسلمان فمنع صرفه للوصفية والزيادة (١)
وقد اختلف فى قائلهما والمهجو بهما ، قال يعقوب بن السكيت فى إصلاح المنطق
__________________
(١) هذا كلام غير مستقيم ؛ لأنه ليس كل وصف على فعلان يمتنع صرفه ؛ بل ذلك خاص بما كان مؤنثه على فعلى ، أو بما لا يكون مؤنثه على فعلانة ، وقد قيل : للأنثى مصانة ؛ فمصان مصروف ، فامتناع صرف مصان فى البيت لضرورة الشعر وهو جائز عند الكوفيين