على أن تحريك المضعف للوقف كثير ، وليس ضرورة عند سيبويه
تقدم قبله أن هذا النقل خلاف نصه ، وهو فى هذا تابع لقول المفصل : «وقد يجرى الوصل مجرى الوقف ؛ منه قوله :
*مثل الحريق وافق القصبّا*
ولا يختص بحال الضرورة ، يقولون : ثلثهربعة ، وفى التنزيل (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) انتهى
وقد رد عليه الأندلسى فى شرحه قال : «جمع فى هذا الفصل بين ما لا يجوز إلا فى الضرورة وبين ما يجوز فى غيرها ؛ فقوله «ولا يختص هذا بحال الضرورة» ينبغى أن يكون فى آخر الفصل حتى يرجع إلى ثلثهربعة ، و (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) أو يعنى به أن التشديد فى الوقف لا يختص بالضرورة ، فأما أن يعنى به أن تحريك المشدد لأجل الوقف يجوز فى غير الضرورة فمما لا يعرف ، فإنه من المشهور أن من جملة المعدود فى الضرورات تشديد المخفف ، وأصله الوقف ، ثم للشاعر أن يجرى الوصل محرى الوقف ، بل غير سيبويه لا يجيز التشديد فى المنصوب إلا فى الشعر ، فكيف لا يختص هذا بالضرورة» انتهى.
ونقله ابن المستوفى وسلمه ، قال : «إنما أراد الزمخشرى بقوله «ولا يختص بالضرورة» ما ذكره من قوله «وقد يجرى الوصل مجرى الوقف» ولم يرد أن تحريك المشدد لأجل الوقف جائز ، ولهذا علله بثلثهربعة ، و (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) ،) فلا شبهة فى أن هذين الموضعين أجرى فيهما الوصل مجرى الوقف ، وهما من كلام فصحاء العرب والوارد فى الكتاب العزيز ، وأما إسناده البيت ليريك صورة إجراء الوصل مجرى الوقف لا أنه ممن يخفى عليه ذلك» انتهى.
وبالغ ابن يعيش فى شرحه فعمم ، قال : «قد يجرى الوصل مجرى الوقف ، وبابه الشعر ، ولا يكون فى حال الاختيار ، من ذلك قولهم : السبسبّا والكلكلّ ،