قرأت على أبى بكر عن أبى العباس عن أبى عثمان قال : أنشدنى الأصمعى لأحيحة بن الجلاح :
*أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا*
قيل : لا ينبغى أن يجوز التكسير من حيث جاز التصغير ، وذاك أن هذا الاسم على بناء الآحاد ، والمراد به الكثرة ، فلو كسر كما صغر لكان فى ذلك إجراؤه مجرى الآحاد وإزالته عما وضع له من الدلالة على الكثرة ، إذ كان يكون فى ذلك مساواته له من جهة البناء والتكسير والتحقير والحديث عنه كالحديث عن الآحاد ، نحو ما أنشده أبو الحسن [من الطويل] :
*لهم جامل لا يهدأ اللّيل سامره*
وهذا كل جهاته أو عامته ، فيجب إذا صغر أن لا يكسر فيكون بتولد تكسيره منفصلا مما يراد به الآحاد دون الكثرة ، ومتميزا به منها ، على أن ركيبا فى البيت يجوز أن يكون محقرا على حذف الزيادة كباب أزهر وزهير ،
فان قال قائل : أليس أشياء من باب ركب وتجر وجامل ، وقد حدثكم أبو بكر عن أبى العباس قال علماؤنا عن الأصمعى قال : وقف أعرابى على خلف الأحمر ، فقال : إن عندك لأشاوى ؛ فكسر أشياء على أشاوى ، فما أنكرت أن يجوز جمع طير وبابه؟
قيل له : هذا أشبه ، لأنه مكسر على بناء يكون للكثير ، وأطيار للقليل ، وهذا ردىء لخروجه إلى حيز الآحاد ، وهذه حكاية نادرة ، لا يجب القياس عليها
فان قيل : أليس ضأن من هذا الباب لأنه جمع ضائن ، كما أن طيرا جمع طائر ، فقد قيل : ضأن وضئين ، كما قالوا : عبد وعبيد ، وكلب وكليب ، فما أنكرت