تكون للمجانسة كالإمالة ؛ وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف»
أقول : قد مضى الكلام على جعله لهذه الأشياء أحوال الكلمة فلا نكرره (١)
قوله «قد تكون للحاجة» أى : يحتاج إلى هذه الأشياء : إما لتغير المعنى باعتبارها كما فى الماضى والمضارع ، إلى قوله «والجمع» ؛ وإما للاضطرار إلى بعضها بعد الاعلال كالتقاء الساكنين فى نحو «لم يقل» أو بعد وصل بعض الكلم ببعض كالتقائهما فى نحو «اذهب اذهب» أو عند الشروع فى الكلام كالابتداء ، وإما لوجه استحسانى لا ضرورىّ كوجوه الوقف على ما يأتى
وفى جعله للمقصور والممدود وذى الزيادة من باب التوسع مطلقا نظر ؛ لأن القصر والمد إنما صير إليهما فى بعض المواضع باعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثى المجرد ، واسمى الزمان والمكان ، والمصدر مما قياسه مفعل ومفعل ، وسائر ما ذكره فى المقصور ، وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وفاعل وافتعل كالاعطاء والرّماء والاشتراء ، وسائر ما نذكره فى الممدود ، وربما صير إليهما للحاجة كمؤنث أفعل التفضيل ، ومؤنث أفعل الصفة ، وكذا ذو الزيادة : قد تكون زيادته للحاجة كما فى زيادات اسم الفاعل واسم المفعول ومصادر ذى الزيادة ونحو ذلك ، وكزيادات الإلحاق ، وقد يكون بعضها للتوسع فى الكلام كما فى سعيد وحمار وعصفور وكنابيل ونحو ذلك ، ويجوز أن يقال في زيادة الالحاق : إنها للتوسع في اللغة ، حتى لو احتيج إلى مثل ذلك البناء فى
__________________
(١) صواب العبارة أن يقول «على جعله لهذه الأشياء أحوال الأبنية» وانظر (ص ٤) من هذا الجزء