وإذا كان الاسم المؤنث على أكثر من ثلاثة لكنه يعرض فيه فى حال التصغير ما يرجع به إلى الثلاثة وجب زيادة التاء فيه ، نحو سميّة في سماء ، لأنه يجتمع فيه ثلاث ياآت فتحذف الأخيرة نسيا كما ذكرنا

وكذا إذا صغرت الثلاثى المزيد فيه نحو عناق وعقاب وزينب تصغير الترخيم قلت : عنيقة ، وعقيبة ، وزنيبة

وإن كان الثلاثى جنسا مذكرا فى الأصل وصف به المؤنث ـ نحو امرأة عدل أو صوم أو رضى ـ فانك تعتبر الأصل فى التصغير ، وهو التذكير ، ولا تزيد فيه التاء نحو : امرأة رضىّ وعديل وصويم ، كما أن نحو حائض وطالق لفظ مذكر جعل صفة لمؤنث ، وإن كان معناه لا يمكن إلا فى المؤنث ، فاذا سمى بمثله مذكر صرف ؛ لكونه الآن علم مذكر ليس فيه تاء ظاهرة ولا حرف قائم مقامها فى الوضع ، كما كان فى عقرب إذ وضع نحو لفظ حائض ـ كما مر فى غير المنصرف على التذكير كضارب وقاتل (١) ، فاذا صغرت نحوه تصغير الترخيم لم تزد

__________________

(١) قال سيبويه (ح ٢ ص ٢٠): «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر ، وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجاة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن المذكر وصف لشىء ؛ فكأنك قلت هذا شىء حائض ، ثم وصف به المؤنث ، كما تقول هذا بكر ضامر ثم تقول ناقة ضامر» اه. وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح ١ ص ٤٥): «وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمى به مذكر تركها المصنف ـ أحدها ـ ألا يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر ، فان ربابا اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف ، لأن الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم ، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق