فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية ونافية ، وعلى الأول فهى مقولة القول محذوف هو الصفة ، أى فتنة مقولا فيها ذلك ، ويرجحه أن توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية قياس نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) وعلى الثانى فهى صفة لفتنة ، ويرجحه سلامته من تقدير.
القيد الثانى : صلاحيتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلك جملة الصلة ، وجملة الخبر ، والجملة المحكية بالقول ، فإنها لا يستغنى عنها ، بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك.
القيد الثالث : وجود المقتضى ، واحترزت بذلك عن نحو (فَعَلُوهُ) من قوله تعالى (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) فإنه صفة لكل أو لشىء ، ولا يصح أن يكون حالا من كل مع جواز الوجهين فى نحو «أكوم كل رجل جاءك» لعدم ما يعمل فى الحال ، ولا يكون خبرا ، لأنهم لم يفعلوا كل شىء ، ونظيره قوله تعالى (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) يتعين كون (سَبَقَ) صفة ثانية ، لا حالا من الكتاب ، لأن الابتداء لا يعمل فى الحال ، ولا من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف ، لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لو لا كما لا يذكر الخبر ، ولا يكون خبرا ، لما أشرنا إليه ، ولا ينقض الأول بقوله «لو لا رأسك مدهونا» ولا الثانى بقول الزبير رضى الله عنه :
٦٧٤ ـ ولو لا بنوها حولها لخبطتها |
|
[كخبطة عصفور ولم أتلعثم] |
لندورهما ، وأما قول ابن الشجرى فى (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) : إن عليكم خبر ، فمردود ، بل هو متعلق بالمبتدأ ، والخبر محذوف.
القيد الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع ، أحدها : ما يمنع حالية كانت متعينة لو لا وجوده ، ويتعين حينئذ الاستئناف نحو «زارنى زيد سأكافئه» أو