فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب ، والمعنى شاهد للجوابية ، وقد يحتج للحالية بقوله أيضا :
٦٤٥ ـ ألم ترنى عاهدت ربّى ، وإنّنى |
|
لبين رتاج قائما ومقام |
على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما |
|
ولا خارجا من فىّ زور كلام |
وذلك أنه عطف «خارجا» على محل جملة «لا أشتم» فكأنه قال «حلفت غير شاتم ولا خارجا» والذى عليه المحققون أن «خارجا» مفعول مطلق ، والأصل ولا يخرج خروجا ، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر ، كما عكس فى قوله تعالى (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) لأن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم أنه لا يشتم مسلما فى المستقبل ولا يتكلم بزور ، لا أنه حلف فى حال اتصافه بهذين الوصفين على شىء آخر.
مسألة ـ قال ثعلب : لا تقع جملة القسم خبرا ، فقيل فى تعليله : لأن نحو «لأفعلنّ» لا محل له ، فإذا بنى على مبتدأ فقيل «زيد ليفعلن» صار له موضع ، وليس بشىء ؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية ، لا جملة هى جواب القسم ، ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا ؛ إذ لا تنفكّ إحداهما عن الأخرى ، وجملتا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل من الإعراب كقولك : «قال زيد أقسم لأفعلنّ» وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبرا ؛ لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتى الشرط والجزاء ؛ لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشىء من الجملة الأولى ، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة ، وإما كون الجملة ـ أعنى