يجوز كون أن زائدة ؛ فلأن النصب هنا يكون بالعطف لا بأن ؛ وقيل فى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) إن (لِما قالُوا) بمعنى القول ، والقول بتأويل المقول ، أى يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار وهنّ الزوجات ، وقال أبو البقاء فى (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) : يجوز عند أبى على كون ما مصدرية ، والمصدر فى تأويل اسم المفعول ، اه. وهذا يقتضى أن غير أبى على لا يجيز ذلك. وقال السيرافى : إذا قيل : «قاموا ما خلا زيدا ، وما عدا زيدا» فما مصدرية ، وهى وصلتها حال ، وفيه معنى الاستثناء ، قال ابن مالك : فوقعت الحال معرفة لتأولها بالنكرة ، اه. والتأويل خالين عن زيد ، ومتجاوزين زيدا ، وأما قول ابن خروف والشلوبين «إن ما وصلتها نصب على الاستثناء» فغلط ؛ لأن معنى الاستثناء قائم بما بعدهما لابهما ، والمنصوب على معنى لا يليق ذلك المعنى بعيره.

القاعدة الثامنة

كثيرا ما يغتفر فى الثّوانى ما لا يغتفر فى الأوائل ؛ فمن ذلك «كلّ شاة وسخلتها بدرهم» و

٩٣٢ ـ *أىّ فتى هيجاء أنت وجارها*

و «ربّ رجل وأخيه» (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ) ولا يجوز : كل سخلتها ، ولا أى جارها ، ولا ربّ أخيه ، ولا يجوز «إن يقم زيد قام عمرو» فى الأصح ، إلا فى الشعر كقوله :