ولكن يشترط أن لا يكون فى حذفه ضرر معنوى كما فى قولك «ما ضربت إلّا زيدا» أو صناعى كما فى قولك «زيد ضربته» وقولك «ضربنى وضربته زيد» وسيأتى شرحه.
ولاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف الموصوف فى نحو «رأيت رجلا أبيض» بخلاف نحو «رأيت رجلا كاتبا» وحذف المضاف فى نحو «جاءنى غلام زيد» بخلاف نحو (وَجاءَ رَبُّكَ) وحذف العائد فى نحو «جاء الذى هو فى الدار» بخلاف نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ) وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن ؛ لأن ما بعده جملة تامة مستغنية عنه ، ومن ثم جاز حذفه فى باب إنّ نحو «إنّ بك زيد مأخوذ» لأن عدم المنصوب دليل عليه ، وحذف الجار فى نحو «رغبت فى أن تفعل» أو «عن أن تفعل» بخلاف «عجبت من أن تفعل» وأما (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) فإنّما حذف الجار فيها لقرينة ، وإنما اختلف العلماء فى المقدّر من الحرفين فى الآية لاختلافهم فى سبب نزولها ؛ فالخلاف فى الحقيقة فى القرينة.
وكان مردودا قول أبى الفتح : إنه يجوز «جلست زيدا» بتقدير مضاف ، أى جلوس زيد ؛ لاحتمال أن المقدر كلمة إلى ، وقول جماعة : إن بنى تميم لا يثبتون خبر لا التبرئة ، وإنما ذلك عند وجود الدليل ، وأما نحو «لا أحد أغير من الله» وقولك مبتدئا من غير قرينة «لا رجل يفعل كذا» فإثبات الخبر فيه إجماع ، وقول الأكثرين : إن الخبر بعد لو لا واجب الحذف ، وإنما ذلك إذا كان كونا مطلقا نحو «لو لا زيد لكان كذا» يريد لو لا زيد موجود أو نحوه ، وأما الأكوان الخاصة التى لا دليل عليها لو حذفت فواجبة الذكر ، نحو «لو لا زيد سالمنا ما سلم» ونحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «لو لا قومك حديثو عهد بالإسلام لأسّست البيت على قواعد إبراهيم» وقال الجمهور : لا يجوز «لا تدن من الأسد يأكلك» بالجزم ؛ لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا ـ أى فإن تدن ـ