رضيعى لبان ثدى أمّ تحالفا |
|
بأسحم داج عوض لا نتفرّق [٢٤٤] |
أى لا نتفرق أبدا ، ولا النافية لها الصّدر فى جواب القسم ، وقيل : العامل محذوف ، أى أئذا ما مت أبعث لسوف أخرج.
النوع الثالث عشر : منعهم من حذف بعض الكلمات ، وإيجابهم حذف بعضها ؛ فمن الأول الفاعل ، ونائبه ، والجار الباقى عمله ، إلا فى مواضع نحو قولهم «الله لأفعلنّ» و «بكم درهم اشتريت» أى والله ، وبكم من درهم.
ومن الثانى أحد معمولى «لات».
ومن الوهم فى الأول قول ابن مالك فى أفعال الاستثناء نحو «قاموا ليس زيدا ، ولا يكون زيدا ، وما خلا زيدا» : إن مرفوعهن محذوف ، وهو كلمة بعض مضافة إلى ضمير من تقدم ، والصواب أنه مضمر عائد إما على البعض المفهوم من الجمع السابق كما عاد الضمير من قوله تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) على البنات المفهومة من الأولاد (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) وإما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أى لا يكون هو ـ أى القائم ـ زيدا ، كما جاء «لا يزنى الزّانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وإما على المصدر المفهوم من الفعل ، وذلك فى غير ليس ولا يكون ، تقول «قاموا خلا زيدا» أى جانب هو ـ أى قيامهم ـ زيدا.
ومن ذلك قول كثير من المعربين والمفسرين فى فواتح السور : إنه يجوز كونها فى موضع جر بإسقاط حرف القسم.
وهذا مردود بأن ذلك مختص عند البصريين باسم الله سبحانه وتعالى ، وبأنه لا أجوبة للقسم فى سورة البقرة وآل عمران ويونس وهود ونحوهنّ ، ولا يصحّ أن يقال : قدّر (ذلِكَ الْكِتابُ) فى البقرة ، و (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فى آل عمران جوابا ، وحذفت اللام من الجملة الاسمية كحذفها فى قوله.
٨٣٠ ـ وربّ السّموات العلى وبروجها |
|
والأرض وما فيها المقدّر كائن |