والتمام فقائما حال ، وأين ظرف له ، ويجوز كونه ظرفا لكان إن قدرت تامة.

مسألة ـ يجوز فى نحو «زيد عسى أن يقوم» نقصان عسى فاسمها مستتر ، وتمامها فأن والفعل مرفوع المحل بها.

مسألة ـ يجوز الوجهان فى «عسى أن يقوم زيد» فعلى النقصان زيد اسمها وفى يقوم ضميره ، وعلى التمام لا إضمار ، وكل شىء فى محله ، ويتعين التمام فى نحو «عسى أن يقوم زيد فى الدار» و (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) لئلا يلزم فصل صلة أن من معمولها بالأجنبى وهو اسم عسى.

مسألة ـ (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ) تحتمل ما الحجازية والتميمية ، وأوجب الفارسىّ والزمخشرىّ الحجازية ظنا أن المقتضى لزيادة الباء نصب الخبر ، وإنما المقتضى نفيه ؛ لامتناع الباء فى «كان زيد قائما» وجوازها فى :

وفى «ما إن زيد بقائم».

مسألة ـ «لا رجل ولا امرأة فى الدار» إن رفعت الاسمين فهما مبتدآن على الأرجح ، أو اسمان للا الحجازية ، فإن قلت «لا زيد ولا عمرو فى الدار» تعين الأول ؛ لأن لا إنما تعمل فى النكرات ، فإن قلت «لا رجل فى الدار» تعين الثانى ؛ لأن لا إذا لم تتكرر يجب أن تعمل ، ونحو (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجميع عند سيبويه ، ولواحد عند غيره ، ويقدر للآخرين ظرفان ، لأن لا المركبة عند غيره عاملة فى الخبر ، ولا يتوارد عاملان على معمول واحد ، فكيف عوامل؟ وإن رفعت الأولين فإن قدرت لا معهما حجازية تعين عند الجميع إضمار خبرين إن قدرت لا الثانية كالأولى وخبرا واحدا إن قدرتها مؤكدة لها وقدرت الرفع بالعطف ، وإنما وجب التقدير فى الوجهين