وشرط هذه المسألة والتى قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه ؛ فلا يجوز «أمة زيد جاء» ولا «غلام هند ذهبت» ومن ثمّ ردّ ابن مالك فى التوضيح قول أبى الفتح فى توجيهه قراءة أبى العالية (لا تنفع نفسا إيمانها) بتأنيث الفعل : إنه من باب «قطعت بعض أصابعه» لأن المضاف لو سقط هنا لقيل نفسا لا تنفع بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذى ناب عن الإيمان فى الفاعلية ، ويلزم من ذلك تعدّى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره نحو قولك «زيد ظلم» تريد أنه ظلم نفسه ، وذلك لا يجوز.
السابع : الظرفية ، نحو (تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ) وقوله :
*أنا أبو المنهال بعض الأحيان* [٦٧٩]
وقال المتنبى :
أىّ يوم سررتنى بوصال |
|
لم تسؤنى ثلاثة بصدود [١١٨] |
وأى فى البيت استفهامية يراد بها النفى ، لا شرطية ؛ لأنه لو قيل مكان ذلك «إن سررتنى» انعكس المعنى ، لا يقال : يدلّ على أنها شرطية أن الجملة المنفية إن استؤنفت ولم تربط بالأولى فسد المعنى لأنا نقول : الرّبط حاصل بتقديرها صفة لوصال ، والرابط محذوف ، أى لم ترعنى بعده ، ثم حذفا دفعة أو على التدريج ، أو حالا من تاء المخاطب ، والرابط فاعلها ، وهى حال مقدرة ، أو معطوفة بفاء محذوفة فلا موضع لها ، أى ما سررتنى غير مقدر أنك تروعنى ، ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة ؛ لعدم الرابط.
الثامن : المصدرية ، نحو (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) فأىّ : مفعول مطلق ناصبه ينقلبون ، ويعلم : معلقة عن العمل بالاستفهام ، وقال :