درجة التعريف ؛ فإن «غلام رجل» أخصّ من غلام ، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز «غلام زيد».
الثالث : التخفيف ، كـ «ضارب زيد ، وضاربا عمرو ، وضاربو بكر» إذا أردت الحال أو الاستقبال ؛ فإن الأصل فيهن أن يعملن النصب ، ولكن الخفض أخفّ (١) منه ؛ إذ لا تنوين معه ولا نون ، ويدلّ على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك «الضاربا زيد ، والضاربو زيد» ولا يجتمع على الاسم تعريفان ، وقوله تعالى : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) ولا توصف النكرة بالمعرفة ، وقوله تعالى : (ثانِيَ عِطْفِهِ) وقول أبى كبير :
٧٥١ ـ فأتت به حوش الفؤاد مبطّنا |
|
[سهدا إذا ما نام ليل الهوجل] |
ولا تنتصب المعرفة على الحال ، وقول جرير :
٧٥٢ ـ يا ربّ غابطنا لو كان يطلبكم |
|
[لاقى مباعدة منكم وحرمانا] |
ولا تدخل ربّ على المعارف ، وفى التحفة أن ابن مالك ردّ على ابن الحاجب فى قوله «ولا تفيد إلا تخفيفا» فقال : بل تفيد أيضا التخصص ، فإن «ضارب زيد» أخصّ من «ضارب» وهذا سهو ؛ فإن «ضارب زيد» أصله «ضارب زيدا» بالنصب ، وليس أصله ضاربا فقط ؛ فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأنى الإضافة.
فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال ؛ فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص ؛ لأنها ليست فى تقدير الانفصال.
وعلى هذا صحّ وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين ، قال الزمخشرى : أريد باسم الفاعل هنا : إما الماضى ، كقولك «هو مالك عبيده أمس»
__________________
(١) فى نسخة «أحب منه» وليست بشىء.