مفعول فى الثانى ، ومبتدأ فى الأول ، أو مفعول على حد «زيدا ضربته» ويقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار ؛ لأن ربّ لها الصّدر من بين حروف الجر ، وإنما دخلت فى المثالين لإفادة التكثير أو التقليل ، لا لتعدية عامل. هذا قول الرمانى وابن طاهر. وقال الجمهور : هى فيهما حرف جر معد ، فإن قالوا إنها عدّت العامل المذكور فخطأ ؛ لأنه يتعدى بنفسه ، ولاستيفائه معموله فى المثال الأول ، وإن قالوا عدّت محذوفا تقديره حصل أو نحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به فى وقت.
الخامس : كاف التشبيه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلين بأنه إذا قيل «زيد كعمرو» فإن كان المتعلق استقر فالكاف لا تدل عليه ، بخلاف نحو فى من «زيد فى الدار» وإن كان فعلا مناسبا للكاف ـ وهو أشبه ـ فهو متعد بنفسه لا بالحرف.
والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة فى موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار.
السادس : حرف الاستثناء ، وهو خلا وعدا وحاشا ، إذا خفضن ؛ فإنهن لتنحية الفعل عما دخلن عليه ، كما أن إلّا كذلك ، وذلك عكس معنى التعدية الذى هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم ، ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك فى إلا ، وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا.
حكمهما بعد المعارف والنكرات
حكمهما بعدهما حكم الجمل ؛ فهما صفتان فى نحو «رأيت طائرا فوق غصن ،