الصفحه ١١٢ : من روى عنه البخاري في صحيحه فقد جاز القنطرة ، اي لا
بد ان تكون شروط الراوي بكاملها متوفرة فيه.
وقال
الصفحه ١١٧ : به مسلم ، ويأتي
بعد ذلك المرويات على شرطهما في صحة الحديث ، وهي التي تكون جامعة للشروط المعتبرة
الصفحه ١١٨ : إذا تبين له انه
مستوف للشروط من حيث العدالة والاستقامة وجب الرجوع إلى متن الحديث من حيث موافقته
للكتاب
الصفحه ١١٩ : إلى ان الانظار
تختلف في تحديد العدالة باعتبارها من الشروط الاساسية في الراوي ، فرب شخص يوثق
رجلا ، ولا
الصفحه ١٢٨ : على عدم صحة الحديث المروي عن الامام (ع) حول هذا الموضوع ، نظرا لان
الرواة له لم تتوفر فيهم شروط
الصفحه ١٣٣ :
عن الائمة (ع) ولو بواسطة القرائن والامارات الخارجة عن متونها ، ولو لم
يكن الراوي مستوفيا للشروط
الصفحه ١٣٤ : ، والصدوق لم
يثقوا بكل مروياته ووصفوا بعضها بالضعف كغيرها من المرويات التي لم تتوفر فيها
شروط الاعتماد على
الصفحه ١٥٥ : لا يصح
الاعتماد على مروياته عند الاكثرية الغالبة ، لعدم توفر الشروط التي يشترطونها
لقبول روايته مع
الصفحه ١٦٣ : ناحية الاسناد والمتن ، وعرض بعض النقاد عيوب جماعة من
رواته ونص على عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم ، ولكن
الصفحه ٢٠٧ : كانت شروط الاعتماد على الرواية متنا وسندا
متوفرة فيها ، ولم يتوفر في هذه المروإت شئ من ذلك.
على انه
الصفحه ٢١٦ : من الروايات المنافية لكتاب الله وسنة نبيه ،
هذا النوع من بين مرويات الكافي ، لم تتوفر فيها شروط
الصفحه ٣٠٦ : تأويل
تلك المرويات حيث يكون التأويل ممكنا ، أو طرحها لا سيما وان اكثر رواتها لم تتوفر
فيهم الشروط
الصفحه ٣١٠ : تتوفر فيها الشروط المطلوبة ، ولازم
ذلك دخول هذا النوع من المرويات في قسم الضعيف حسب التصنيف الذي احدثه
الصفحه ٣٣١ : ، وهكذا الحال فيما لو
كانت ادلة الاجزاء والشروط والموانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير ، وادلة
الصفحه ٣٤٧ :
هذا بالاضافة
إلى ان الرواية من حيث سندها ليست مستوفية للشروط المطلوبة ، لان الراوي لهذه
الرواية عن