الواحد ، الذي يحصل الوثوق والاطمئنان من شهادته ، أو يكون اتصاف بعضهم بتلك الصفات بواسطة شهادة العدلين ، والبعض للاخر بشهادة العدل الواحد.

والمرتبة الثالثة ، هي ان يتصف الراوي بالصفات المطلوبة بواسطة القواعد والاصول المعمول بها في موارد الشك وعدم العلم بالواقع ، أو من دراسة تاريخ الرواة وتتبع احوالهم.

ومع ، ان الجعفريين حتى بعد تصنيف الحديث إلى الاصناف الاربعة يشترطون في الصحيح ان يكون جامعا للصفات التي ذكرناها ، تراهم احيانا يتوسعون في اطلاقه على بعض المرويات اتي لم تتوفر فيها تلك الشروط ، كمراسيل محمد بن ابي عميرة ، وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على بعض السند ، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المرويات بالصحة من حيث جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن المؤكدة لصدورها عن المعصموم (ع) لا لانها من الافراد الحقيقية للصحيح بمعناه المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية.

الصنف الثاني من اصناف الحديث (الحسن) وهو الحديث الذي يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدأ به عند العقلاء من غير ان ينص اصد على وثاقته ، ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب ، ولا بد واذ يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن امامي مثله إلى إذ ينتهي إلى النبي أو الامام (ع).

الصنف الثالث (الموثق) وهو الحديث الذى يرويه المستقيم في دينه ، المتمسك بعقيدته ، المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق والامانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء كان من الشيعة الذين انحرفوا عن المخطط الامامي ، كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم ، ام