لقد قسم الباحثون في الحديث واحوال الرواة الخبر الى قسمين متواتر وآحاد ، وتحدثوا عنهما من حيث معناهما ، واقسامهما وشرائط الاعتماد عليهما باسهاب في مؤلفاتهم الموضوعة لهذه الغاية ، واختلفت آراؤهم في كثير من النظريات والافكار المتعلقة بهذه المواضيع كما هو الحال في جميع المباحث التي يدخلها عنصر الاجتهاد ، وما لا شك فيه ان تحديد التواتر وشروطه ، واخبار الاحاد واصنافها ، وما يتعلق بذلك من المواضيع التي تنصل بعلمي الرجال والدراية مباشرة ، هذه المواضيع وما يتعلق بها تتسع لاختلاف الانظار وتضارب الآراء ولذلك لا يصح ان ننسب رأيا الى الشيعة أو السنة في هذه المواضيع وغيرها من المواضيع الاجتهادية الا إذا اتفق الاكثر عليه ، أو كان معبرا عن رأي الاغلبية منهم ، اما نسبته الى احد الفريقين الشيعة أو السنة لمجرد وجوده في كتاب ، أو لمجرد كونه يعبر عن رأي بعض الافراد ، أو الجماعات ، فهو من الاغلاط التي وقع فيها اكثر المؤلفين.

وطى جميع الاحوال فالتواتر هو عبارة عن اخبار جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب ، ولو انضمت بعض القرائن الى المخبرين