وهذه الرواية ضعيفة السند ، كما نص على ذلك المجلسي في مرآة العقول قد رواها على بن اسباط عن على بن ابي حمزة ، وعلي بن اسباط كان فطحيا ، وابن ابي حمزة كان واقفا ، ومتهما بالكذب ووضع الاحاديث.
وجاء عن علي بن الحسن بن فضال انه كتب تفسير القرآن ، وانه لا يستحل ان يروي عنه حديثا واحدا.
ونسب له المؤلفون في احوال الرجال ، انه استولى على الاموال التي كانت في حيازته للامام موسى بن جعفر (ع) وانكرها بعد وفاته (١).
وعلى تقدير صحة الرواية فلا بد وان يكون المراد من قوله (ع) هكذا نزلت انها نزلت بهذا المعنى لا بهذه الالفاظ ، وان المعنى المراد منها هو ولاية على والائمة من بعده ومع الاعراض عن ذلك فليس ببعيد ان تكون هذه الزيادة في الآية من موضوعات علي بن حمزة ، أو انه قد اخذها من الكتب التي الفت في تفسير الباطن ، ككتابي علي بن حسان ، وعبد الرحمن بن كثير وغيرهما من الغلاة والاسماعيلية السبعية.
وقد اورد في الكافي نحوا من اثنين وتسعين رواية تتضمن تفسير اكثر من مئة آية بعلى والأئمة من ولده (ع) واكثرها بعيدة عن مداليل الالفاظ واسلوب القرآن.
ومن امثلة هذا النوع من المرويات ، ما رواه عن على بن محمد عن احمد بن محمد بن عبد الله في تفسير قوله تعالى :
«لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ، ووالد وما ولد» انه قال : الوالد وما ولد ، علي وما ولد من الأئمة (ع).
__________________
(١) انظر رجال الشيخ محمد طه ، ص ٣٢٢ و ٣٢٣.