الصفحه ٣٥٥ : رواه.
ونحن لا ننكر
عليه ان وجود بعض المرويات المكذوبة في اي كتاب كان لا يوجب الطعن والتفسيق لصاحب
الصفحه ١٣٥ :
ويؤيد ذلك ما
جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى ان الخبر
موجود
الصفحه ١٣٣ : المطلوبة في الرواة.
ويتأكد ذلك
عندما نلاحظ ان الصحيح في عرف المتقدمين يختلف اشد الاختلاف عن عرف المتأخرين
الصفحه ٣٢٤ : رواها عن الامام (ع) فلم اجد من تعرض له بمدح ، أو ذم ، ويظهر منها ان
النهي عن مباشرة أهل الكتاب من حيث
الصفحه ١٨٥ : ابن زهر ، وعلي بن يزيد ، وهما ضعيفان.
وهو الذي روى
عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن ابي امامة ، انه
الصفحه ٢٤٧ : صحيحه.
ومن الغريب ان
مؤلف فتح الباري بعد إذ اكد ان الحديث الذي رواه ابن العاص عن رسول الله (ص) هو ان
الصفحه ١٤٥ :
موقف السنة من
مرويات الخالفين لهم
ثم ان القائلين
من الشيعة بعدم جواز الاعتماد على رواية غير
الصفحه ٢٢٩ : الحديث يتفق مع الحديث الذي رواه البخاري عن النبي اتفاقا كليا.
(٢) فحكم الله عليهم نشأ من علمه باختيارهم
الصفحه ٣٠ : رواه
من لا يصح الاعتماد على مروياته (١).
ومجمل القول ان
المحدثين من الشيعة نشطوا في تصفية الحديث من
الصفحه ١٨٧ :
٤٩ ـ قطر بن
خليفة المخزومي ، قد ضعفه جماعة من المحدثين ، وجاء ، عن ابي بكر بن العياش انه
ترك حديثه
الصفحه ٣٣ :
لقد قسم
الباحثون في الحديث واحوال الرواة الخبر الى قسمين متواتر وآحاد ، وتحدثوا عنهما
من حيث
الصفحه ٣٥ :
ولا بد في
العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية.
الاول ان لا
يكون السامع عالما بمضمون الخبر
الصفحه ٢٠ : الشواهد والادلة التي ذكرناها وقلنا ان العرب قبل الاسلام
على اختلاف مناطقهم لا يحسنون الكتابة ، لو افترضنا
الصفحه ٣٤ : الجميع.
وقال الشيخ
الطوسي في تحديد معنى التواتر : ان الخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوح العلم عند
الصفحه ١٤٧ : على العلم والمنطق والدين.
وكنت أتمنى لنفسي
ان لا تضطرني مطالعاتي حول الموضوع الذي يبدي إلى الخوض مع