الصفحه ٧٣ : واصل انهم جميعا قد خرجوا عن العدالة ولا تصح شهادتهم على
باقة بقل ، على حد تعبيره.
وجاء في الفرق
بين
الصفحه ١٥٣ :
كان الاكثر يشترط ان لا يكون داعية إليها كما نص على ذلك النووي وقال
الحافظ الذهبي في المجلد الاول
الصفحه ١٥٧ :
على حد تعبيرهم.
وقد فرق
العسقلاني في مقدمة فتح الباري بين التشيع والرفض ، والغلو في الرفض بما حاصله
الصفحه ١٩٩ :
عمار ثم فارقه وقال بالغلو ، وجاء عنه في الخلاصة وغيرها. انه غال كذاب
ضعيف متروك الحديث. معدول عن
الصفحه ٤١ : تناقلته ، فيكون الاختلاف بين المشهور والمستفيض في
الطبقة الاولى ، حيث انه لا يكفي وحدة الراوي في اعطا
الصفحه ١٩ :
مع العلم بانه كان هو ودولته الفتية الناشئة في امس الحاجة إلى المال عندما
نلاحظ ذلك وتتأكد بأنه قد
الصفحه ١٦٣ :
بالرغم من تلك
الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آلاف العلماء والمحدثين من السنة ، التي بلغت
الصفحه ٣٣١ :
ولا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى ادلة الاحكام التي اعتبرت الشئ جزء أو
شرطا ، أو مانعا ، فان كانت
الصفحه ٣٦ : كما جاء ابى الهذيل
العلاف ، وبسبعين كما جاء عن بعض المحدثين وبثلاثمائة عدد اصحاب النبي (ص) في بدر
كما
الصفحه ٥٣ : بهذا الوصف ، وتوقف جماعة في مروياتهم ، كهشيم بن بشير بن اي
حازم المتوفى سنة ١٨٣ ، وجاء عن الذهبي انه
الصفحه ١٧٧ :
وقد وصفه
الذهبي في المجلد الرابع من ميزان الاعتدال با لتدليس (١).
٦ ـ احمد بن
بشير الكوفي روى
الصفحه ٦٨ :
في اعطاء المسلم وصف الصحبة ، ان يقيم معه سنة أو سنتين ، ويغزو معه غزوة
أو غزوتين ، كما جاء عن سعيد
الصفحه ١٣٦ : ء
والمحدثين إلى اواخر القرن السابع الهجري الذي ظهر فيه العلامة الحلي ، واستاذه
احمد بن طاووس ، كانت من اوثق
الصفحه ١٥٦ : من الاعتماد على الرواية لا من حيث ذاته بل من حيث ان الفاسق متهم في حديثه
، ولا يكون محلا للوثوق
الصفحه ٤٥ : القواعد والاصول المعمول بها
في موارد الشك وعدم العلم بالواقع ، أو من دراسة تاريخ الرواة وتتبع احوالهم