ووجوب الإنقياد
المطلق ، والطاعة المطلقة والإنقياد المطلق يستلزمان الإمامة والولاية العامة.
ولا يتوهمنّ أحدٌ بأنّ وجوب إطاعة هارون
ووجوب الإنقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوّته ، لا من آثار وأحكام خلافته عن
موسى ، حتّى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي ، لأنّه لم يكن نبيّاً.
هذا التوهم باطل ومردود ، وإنْ وقع في
بعض الكتب من بعض علمائهم ، وذلك لأنّ وجوب الإطاعة المطلقة إنْ كان من آثار
النبوّة لا من آثار الخلافة ، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة ، لأنّهم لم
يكونوا أنبياء ، وأيضاً : لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة
التي يقولون بها له عليهالسلام
، إذ ليس حينئذ نبيّاً ، بل هو خليفة.
فإذن ، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم
خلافته عن موسى لا بحكم نبوّته ، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي عليهالسلام بحكم خلافته عن رسول الله ، وبحكم
تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة.
وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنيّة بمثل
هذه البحوث ، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي عليهالسلام.
فراجعوا مثلاً كتاب التحفة الإثنا عشرية
الذي ألّفه مؤلّفه ردّاً