الصفحه ١٠٣ : كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ) مجزوم على النهي أو لأنه داخل في حكم الجزاء كأنه قيل :
فإن لم
الصفحه ١١٠ : ، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوا في الجزاء
حتى (قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ
وُجِدَ فِي
الصفحه ١٣٩ : نحشر. ثم حكم عليهم بأمور ثلاثة : الأول (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ) يعني أولئك الكاملون
الصفحه ١٤١ : ،
وفيه أن إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره أمر مدبر بالعلم النافذ مقدر بالحكمة
الربانية. وعلى القول
الصفحه ١٤٤ : مستقل في الفعل لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه
تعالى حكم بكونه مستحقا للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة
الصفحه ١٤٥ : المحبين سر
ليس يفشيه
(يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) هو ماء القدرة والحكمة (اللهُ يَعْلَمُ ما
تَحْمِلُ كُلُّ
الصفحه ١٦٣ : الله واق أي دافع ومانع من
رحمته بل إنما يمنع رحمته منهم باختياره وحكمه. ثم عقب الوعيد بالوعد فقال
الصفحه ١٦٦ : ء فيبطله وذلك
أنه يعقبه بالرد والإبطال فكأنه قيل : والله يحكم نافذا حكمه. (وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) عن ابن
الصفحه ١٦٧ : على أمثالهما
لكونهم غير معصومين لا يجوز. وقال الزجاج : الأشبه أن الله تعالى لا يستشهد على صحة
حكمه
الصفحه ١٧٠ : : (فَيُضِلُ) حكم مبتدأ خارج عن تعليل الإرسال (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) ط (الْحَكِيمُ) ه (بِأَيَّامِ اللهِ
الصفحه ١٧٢ :
واختيار ، وآخرها وهو قوله (الْحَكِيمُ) فإن الحكمة تنافي خلق الكفر ، والقبائح تدل على صحة
مذهب الاعتزال
الصفحه ١٧٥ : لما رأوا أن
الأقدمين ما زالوا يبرهنون على ذلك في الكتب الكلامية والحكمية ، فكنت قد كتبت
لأجلهم رسالة
الصفحه ١٧٧ : بجميع الكمالات بعد مشاهدة ما وجوده من غيره وهو عرضة للنقائص
والرذائل كان أهلا لأن يهجر الحكمة.
وجه
الصفحه ١٨٦ : للفوائد والحكم دالة على وجود الصانع القدير ،
فحبوط الأعمال إنما يلزم من كفر المكلفين وكونها غير مبنية على
الصفحه ١٩٣ :
من التثبيت والإضلال. ولا اعتراض لأحد عليه أو من منح الألطاف ومنعها كما
تقتضيه الحكمة.
ثم عجب من