ثلاثة مجتمعة هي :
١ ـ المشغول ، وهو العامل ، ويسمّى أيضا المشتغل.
٢ ـ المشغول به وهو الضّمير العائد على الاسم السّابق مباشرة ، أو على اللّفظ السببيّ.
٣ ـ المشغول عنه ، وهو الاسم المتقدّم الذي كان في الأصل مفعولا به حقيقيّا أو معنويّا. ولا بدّ في الاسم المتقدّم أن يتّصل بعامله بدون فاصل بينهما إذا كان العامل فعلا ، أمّا إذا كان العامل وصفا فيجوز الفصل.
حكم السّابق في الاشتغال : يجوز في إعراب الاسم السّابق أمران : الأوّل إعرابه مبتدأ والجملة بعده خبره ، مثل : «الوعد أنجزه».
والثاني إعرابه مفعولا به لعامل محذوف وجوبا يفسّره العامل المذكور بعده في الجملة ، ويكون من لفظه ومعناه معا ، مثل : «الوعد أنجزه» والتّقدير : أنجز الوعد أنجزه» أو من معناه فقط ، ولا يصحّ الجمع بين العاملين ، مثل : «البيت قعدت فيه» والتّقدير : لازمت البيت قعدت فيه.
فالفعل «لازمت» من معنى الفعل قعدت دون لفظه. وتعرب كلمة «البيت» بالرّفع على الابتداء والخبر جملة «قعدت فيه». وبالنّصب على أنه مفعول به لفعل محذوف من معنى المذكور ، والتّقدير : لازمت البيت قعدت فيه. فيجوز في الاسم السّابق على العامل الرّفع أو النّصب إلا إذا وجد ما يحتّم أحدهما. فهناك أحكام توجب النّصب في الاسم السّابق ، وأحكام توجب الرّفع ، وأحكام تجيز الأمرين.
وجوب نصب المشغول عنه : يجب نصب المشغول عنه أي : الاسم السّابق على العامل إذا وقع بعد أداة لا يليها إلّا الفعل كأداة الشّرط ، والتّحضيض ، وأداة العرض ، وأداة الاستفهام غير الهمزة ، مثل : «إن مريضا تصادفه فأعنه» «إن» أداة شرط تجزم فعلين ، وفعل الشّرط محذوف تقديره :«إن تصادف مريضا تصادفه» وجواب الشّرط هو الفعل : «أعنه». لذلك لم يجزم الفعل «تصادفه» وجملته لا محلّ لها من الإعراب لأنها تفسيريّة.
ومثل : «هلّا منفعة تختارها» «هلّا» حرف تحضيض ، أي : طلب الشّيء بقوّة تظهر نبرات الصّوت ، وله حق الصّدارة ، لذلك وجب نصب الاسم بعده «منفعة» على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل الظّاهر ومثل : «ألا واجبا تؤدّيه» ألا : أداة عرض ، أي : طلب الشّيء برفق ولين لذلك وجب نصب الاسم بعده «واجبا» على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل الظّاهر ومثل : «هل عالما ترافقه» «هل» حرف استفهام له حق الصّدارة وهو يدخل على الأسماء في الغالب : أما الهمزة فتدخل على الأسماء ، كما تدخل على الأفعال ـ لذلك وجب نصب الاسم بعد «هل» على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل الظاهر.
ولا يجوز الرّفع ، في هذه الأمثلة ، على الابتداء مطلقا ، أمّا الرّفع على أنه فاعل ، أو نائب فاعل أو اسم «كان» المحذوفة ، فجائز ، مثل قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ)(١) والتّقدير : إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره ، وكقول الشاعر :
وليس بعامر بنيان قوم |
|
إذا أخلاقهم كانت خرابا |
__________________
(١) من الآية ٦ من سورة التوبة.