الصفحه ٢٢٨ : بين همزة وكسرة ، فثبتت
لذلك ، ولم يلتفت إلى ما اللفظ الآن عليه ، كما لم يلتفت إلى اللفظ في «يضع
الصفحه ٣٣٤ : ،
إن شاء الله عزّ وجلّ. وإذ قد فرغنا من المقدّمة فينبغي أن نرجع إلى تبيين حكم
إدغام المتقاربات في
الصفحه ٢٣٦ : » من ذوات الواو إلى «فعل» جاء مضارعه كمضارع «فعل» ، فالتزموا فيه «يفعل»
بضمّ العين. وأمّا «فعل» من ذوات
الصفحه ١٢٤ : »
فالسين عند سيبويه فيه عوض من ذهاب حركة العين منها. وذلك أنّ أصله «أطوع» ، فنقلت
فتحة الواو إلى الطاء فصار
الصفحه ٢٩٦ : منهما ، وتعلّ الثانية منهما ، لأنّ نسبتها إذ ذاك من الثانية نسبة العين
من اللّام في «شوى» وأمثاله. فلو
الصفحه ٣٦٠ : تبيّن عند حروف الحلق فتصير من الفم وتذهب
الغنّة ، ولا أن تكون مدغمة في نون بعدها ، لأنها تقلب إذ ذاك إلى
الصفحه ١٢٣ :
باب السين
وأمّا السين
فتزاد في «استفعل» وما تصرّف منه ، من مضارع ، واسم فاعل ، واسم مفعول
الصفحه ٣٥٢ : الميم في الباء ، وقد تقدم أن الميم من
الحروف التي لا تدغم في مقاربها ، وينبغي أن تحمل ذلك على الإخفا
الصفحه ٢٦٤ :
تكلّف القلب ، إذ كانوا يقلبون فيما لا يؤدّي فيه عدم القلب إلى اجتماع همزتين ،
نحو قولهم «شاك» و «لاث
الصفحه ٣١٥ : ذكرناه من أنك لو
أبدلت إحداهما لاختلفت العيان ، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إلّا
مثلين. وقد
الصفحه ٢٦٠ : يوجد في الصحيح. وذلك نحو «قرية» قالوا في جمعه «قرى»
، ولا يجمع «فعل» من الصحيح على «فعل» بضمّ الفا
الصفحه ١٣٠ : » (٢) ، وهو قليل جدّا ، أعني أن تكون الفاء والعين من جنس
واحد. فلمّا كان جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى الدخول في
الصفحه ١٢٧ : .
وهذا الذي ذهب
إليه حسن من طريق الاشتقاق ، إلّا إنه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقرّ في
كلامهم. وذلك أنّ
الصفحه ١٥٠ :
جميع هذا يحكم
على التاء فيه بالزيادة ، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل ، لوضوح كونها زائدة فيه.
وأمّا
الصفحه ١٦٤ : ، في موضع من المواضع ، فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على
الزيادة. بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة ، إذ