الصفحه ١٩ :
باب
تبيين الحروف الزوائد
والأدلّة التي يتوصّل
بها
إلى معرفة زيادتها من
أصالتها
وإنّما
الصفحه ٢٦ : ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت
العرب من ذلك ، والتصريف عامّ لما فعلته العرب ، ولما
الصفحه ١١٥ :
إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو «ردّ» ، إذ لا بدّ من فاء
وعين ولام. وسنفرد لذلك بابا
الصفحه ١٢٩ : ، وعلى ما عداها مما يحتمل الأصالة والزيادة بأنه أصليّ. وذلك نحو «أبين»
(١) ، والألف من «إشفى» (٢) و «أفعى
الصفحه ٢١٨ :
وقالوا «هما
والله لقد كان كذا» يريدون : أما والله لقد كان كذا.
وأبدلت أيضا من
الهمزة ، في «أثرت
الصفحه ٢٤٤ : اللّبس ، لأن المصدر قد يأتي على «فعل» كـ «ظلم» ، وكذلك
الصفة قد تأتي على «فعل» كـ «ضخم». ولا يلزم شيء من
الصفحه ٢٦٢ :
ومنها : أنّ
حمله ذوات الواو على ذوات الياء ليس بقياس مطرّد. أعني أنه إذا كثر أمر ما في ذوات
اليا
الصفحه ٢٩٨ :
فإن قيل :
ولأيّ شيء لم تبدل من الواو ألف ، في مثل «قوقيت»؟.
فالجواب : أنهم
فرّقوا بذلك بين ذوات
الصفحه ٣٠٩ :
وأن يقال «آس». فقولهم «أيس» دليل على أنه مقلوب من «يئس» ، ولذلك لم يعلّ
كما لم يعلّ «يئس». ولا
الصفحه ٣١٨ : ء ، لأنّ الأصل «يقتتل»
فسكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، كما فعل ذلك في الماضي. ومنهم
من
الصفحه ٣٥٩ :
مسائل من الصحيح
فإذا قيل لك :
ابن من «الضّرب» مثل «درهم» قلت : «ضربب». فتجعل الأصل في مقابلة
الصفحه ١٢١ :
والذي يجعلها
أصليّة يستدلّ على ذلك بما حكاه صاحب العين ، من قولهم «تأمّهت أمّا». فـ «تأمّهت
الصفحه ١٣٠ : » (١). وأيضا فإنك لو جعلت همزة «إمّعة» زائدة لكانت إحدى
الميمين منه فاء ، والأخرى عين ، فيكون من باب «ددن
الصفحه ١٦٤ : ، في موضع من المواضع ، فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على
الزيادة. بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة ، إذ
الصفحه ١٦٧ :
ما ألحق به من الثلاثيّ بين أصلين ، لئلا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا
يمكن جعل النون في «اسحنكك