الصفحه ١٩٠ : » ، إلى غير من تصاريفها.
وأبدلت أيضا
منها في «آل». أصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة ، فقيل «أأل» ، ثم
الصفحه ٦ : الكلمة من الضد إلى الضد ، كما في «قسط» و «أقسط» ، و
«حنث» و «تحنث» ، و «أثم» و «تأثم» ... إلخ ، مع اختلاف
الصفحه ٣٣٢ : صوت ، ولا يجري في الفم لأنّ
اللسان لازم لموضع الحرف من الفم.
وأما الراء
فللتكرار الذي فيها قد يتجافى
الصفحه ٢٤٠ : وسيبويه.
وأما أبو الحسن
فإنه ينقل الحركة من العين إلى الفاء ، في ذوات الواو ، فيلتقي له ساكنان ، فيحذف
الصفحه ٥ : المقولة بأمثلة كثيرة تكشف عن فائدة التصريف في التمييز بين المعاني التي
تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد
الصفحه ٣٤٤ : . فإخراجها لذلك يحتاج إلى اعتمادات تكون في
اللسان ، والنون الساكنة الخفيّة مخرجها من الخيشوم ، فلا علاج في
الصفحه ٣٥٠ : حركتها إلى ما قبلها ثم تدغم.
هذا في لغة من قال «قتّل» بفتح القاف والتاء. ومن قال «قتّل» بفتح التاء وكسر
الصفحه ٣٥٩ :
مسائل من الصحيح
فإذا قيل لك :
ابن من «الضّرب» مثل «درهم» قلت : «ضربب». فتجعل الأصل في مقابلة
الصفحه ٢٧٣ : ، إلّا أنّك إذا قلبت الألف في الماضي رددتها إلى أصلها من
ياء أو واو نحو «غزوا» و «رميا» ، وإذا قلبت الألف
الصفحه ١٤ : «منفعلة» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، فهو على
هذا ، مشتق من «النّدح» ، وهو جانب الجبل وطرفه ، وهو إلى
الصفحه ١٤٢ : » و «قثّاء». فحمله على ما كثر فيه.
وهذا فاسد ،
لأنّ زيادة الألف والنون في الآخر أكثر من مجيء اسم النبات
الصفحه ٣٠ : ]
فأمّا الثلاثيّ
من الأصول ، فيتصوّر فيه اثنا عشر بناء ، وذلك أنه يتصوّر في الفاء أن تكون مفتوحة
، ومضمومة
الصفحه ٣٣١ : ينقضي الاعتماد. غير
أنّ الميم والنون ، من جملة المجهورة ، قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم ، فتصير
فيهما
الصفحه ٣٤٨ : ترك الإطباق ، حملا على الأصل في الإدغام ، من أن
يقلب الحرف إلى جنس ما يدغم فيه البتّة وإذهاب الإطباق
الصفحه ٢٢٢ : في الألف.
فمنهم من ذهب
إلى أنها بدل من التنوين ، في الرفع والنصب والخفض ، وهو مذهب المازنيّ. وحجّته