الصفحه ١٢٨ : بدّ من الفاء والعين واللام. وذلك نحو «أخذ» و «أكل» و «أمر».
وإن كان بعدها
أزيد من حرفين فلا يخلو أن
الصفحه ١٥١ :
«مرّ هوّيّ (١) من الليل». وكذلك التاء في «تنبال» زائدة ، لأنّ «التّنبال»
هو القصير ، و «النّبل» هم
الصفحه ١٥٥ : لكان وزنها «فعلعى» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، فثبت أنّ
الألف بدل من أصل.
وإذا ثبت ذلك
احتملت
الصفحه ١٦٦ :
فالجواب : أنّ
في ذلك خلافا :
فمذهب الخليل
أنّ الزائد الأوّل ، فاللّام الأولى من «سلّم» هي الزائد
الصفحه ١٨٠ : » المأخوذ من «عور» ، على ما يحكم
في باب القلب.
فالهمزة في هذا
الفصل ، والذي قبله ـ وإن كانت مبدلة من اليا
الصفحه ٢٠٥ :
وأبدلت من
الضاد ، في قول العجّاج :
تقضّي البازي ، إذا البازي كسر (١)
إنما هو «تفعّل»
من
الصفحه ٢٤٧ :
وإن كان مفردا
فحكمه عند سيبويه والخليل كحكم الجمع. فإذا بنيت من البياض اسما على «فعل» قلت «بيض
الصفحه ٢٦٨ :
فإن قيل :
ولأيّ شيء امتنع بناء «فعل» من ذوات الياء؟.
فالجواب : أنّ
الذي منع من ذلك أنهم لو فعلوا
الصفحه ٢٦٩ : .
فإن كان الفعل
على «فعل» بكسر العين فلا يخلو من أن يكون من ذوات الياء ، أو من ذوات الواو :
فإن كان من
الصفحه ٢٧٧ :
فإن رددت شيئا
من ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله ضممت الأوّل وكسرت ما قبل الآخر ، وصارت الألف ، التي
كانت
الصفحه ٢٨٤ :
وانفتاح ما قبلها ، فيقال في باقية وناصية : «باقاة» و «ناصاة». وأما غيرهم
من العرب فلا يجيز ذلك
الصفحه ٢٩٦ : منهما ، وتعلّ الثانية منهما ، لأنّ نسبتها إذ ذاك من الثانية نسبة العين
من اللّام في «شوى» وأمثاله. فلو
الصفحه ٣٢٢ :
نحو «اضرب بكرا» ، لأنه لا فاصل بين المثلين ، فهو أثقل من أن لو فصلت
بينهما حركة وأيضا فإنّ الإدغام
الصفحه ٣٥٠ :
و «ادّارأ» ، فتقلب التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكّنه بسبب الإدغام. ثم
تدغم وتجتلب همزة الوصل ، إذ
الصفحه ١٦ : ء الأعجميّة التي عجمتها شخصيّة ،
كـ «إسماعيل» ونحوه ؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة