الصفحه ٢٩٢ : ) بالإدغام. فمن أدغم فلأنّ الحركة لازمة ، ومن أظهر
فلأنّ هذه الياء من «حيي» هي الياء الساكنة في «يحيا» التي
الصفحه ٢٥٨ : » ، كما فعلت ذلك في عصيّ.
ولا يلزم ذلك كما لزم في «عصيّ» لبعد العين من الطّرف. فإن كان مفردا لم يجز
القلب
الصفحه ٣٧٥ :
ذكر المسائل المبنية
مما لا يجوز التصرّف فيه
تقول في مثل «أترجّة»
(١) ، إذا بنيته من الهمزة
الصفحه ١٢٠ : في غير
ذلك. ولذلك لم يجعلها من الحروف الزوائد كما تقدّم. والصحيح أنها تزاد في غير ذلك.
إلّا أنّ ذلك
الصفحه ٣٠٤ : ، نحو «عثولّ» (٢) ، إلّا أن يدغم فيها ياء فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع»
على وزن «فعوال» من البيع. وإن كانت
الصفحه ٣٥ : الخماسيّ ، فكان أخفّ منه ، فتصرّفوا فيه ، لذلك ، أكثر من
تصرّفهم في الخماسيّ.
[الخماسي المجرد]
وأمّا
الصفحه ٣٦٥ :
مسائل من المعتل
الفاء
تقول في مثل «فعلول»
من «الوعد» : «وعدود» ، وإن شئت «أعدود» فتهمز الواو
الصفحه ١٨٧ :
باب إبدال الهمزة من
الياء
الياء تبدل
همزة باطّراد ، إذا وقعت بعد الألف التي في الجمع الذي لا
الصفحه ٣٢٧ : الصّفة ، أو في
مجموعهما. فلا بدّ إذا ، قبل الخوض في هذا الفصل ، من ذكر مقدّمة في مخارج الحروف
وصفاتها
الصفحه ٩١ : «مفيئنّ» (٥) فـ «مفعللّ» والياء أصل في بنات الأربعة ، ولا يكون «مفيعلّا»
، لأنه ليس من أبنية كلامهم
الصفحه ٣١٢ :
حذف الهاء
حذفت الهاء من «شفة»
وأصلها «شفهة». لذلك قيل في التحقير : «شفيهة» ، وفي التكسير : «شفاه
الصفحه ٢٢٣ : تضربا». والسبب في ذلك أيضا ما ذكرناه في التنوين ، من
قصد التفرقة بين النون التي هي من نفس الكلمة
الصفحه ١٢٨ : بأصالتها ، لأنها ليست من حروف الزيادة. وكذلك اللّام ، لأنّ المواضع التي
تزاد فيها محصورة كما تقدّم. وليس
الصفحه ٣٢ :
طيبة» (١) ، و «ماء روى» ، و «ماء صرى» (٢). لا حجّة في شيء من ذلك على إثبات «فعل» في الصفات ؛
لأنّ جميع
الصفحه ١٥٣ : «غزا» ؛ لأنه من الغزو. إلّا فيما لا يدخله التصريف ، نحو
الحروف ، والأسماء المتوغلة في البناء ، فإنه