الصفحه ١٦٤ : » (٢) و «ديدبون» (٣) و «شعلّع» (٤) ، والذي أوجب ذلك أنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل
ما ذكر ، باشتقاق أو تصريف
الصفحه ١٦٦ :
فالجواب : أنّ
في ذلك خلافا :
فمذهب الخليل
أنّ الزائد الأوّل ، فاللّام الأولى من «سلّم» هي الزائد
الصفحه ٢٤٥ :
ولا تصحّ العين
في شيء ، مما جاء على وزن الفعل ، إلّا فيما كان مصدرا لفعل لا يعتلّ ، نحو «العور
الصفحه ٢٧١ : ، وما بيننا عنز (١)
والأوّل أولى ،
لأنّ له نظائر كثيرة من الاعتداد بالعارض ، في الكلام وحذف نون
الصفحه ٢٩٥ : ساكنان ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين.
فإن قيل :
فلأيّ شيء لم يردّوا المحذوف في المضارع ، فيقولوا
الصفحه ٣٥٨ : ذلك على طريق أن ، لو جاء ، كيف يكون حكمه ، لا لأن تلحقه
بكلام العرب ؛ لأنّ العرب لا تتصرّف في مثل
الصفحه ٣٦٥ :
مسائل من المعتل
الفاء
تقول في مثل «فعلول»
من «الوعد» : «وعدود» ، وإن شئت «أعدود» فتهمز الواو
الصفحه ٣٧٠ :
مسائل من المعتل
الفاء بالواو واللام بالياء
تقول في مثل «فعلول»
من «وقيت» : «وقييّ» و «أقييّ» إن
الصفحه ٣٧٢ : البدل لئلّا تجتمع
همزتان في كلمة. وكانت الثانية أحقّ بالتغيير ، لأنها طرف.
وتقول في مثل «قمطر»
من
الصفحه ٣٧٦ : ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، للعلّة التي تقدّم ذكرها في
الواو.
وتقول في مثل «جالينوس»
من «أيّوب» : «آويبوب
الصفحه ٣٨ : » فعلا ، في الأصل ، ثم سمّي به ، وكذلك «أسنمة»
، كأنه «أسنم» في الأصل ثم سمّي به.
فإن قلت : لو
كان
الصفحه ٤٨ : في «ترقوة» أنّ الأصول إنما هي التاء والراء
والقاف ، لكن قد يتخرّج على أن يكون أصله «ترقوة» (٣) بالواو
الصفحه ٦٦ : ).
فأما «زونّك» (١٣) فـ «فعلّل» كـ «عدبّس» (١٤) ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» ، وهذا
الصفحه ٧٦ : :
وهو قليل ، فالاسم نحو «قمّحان» (٢) ، والصفة «قمّدان» ، ولا يعرف في الصفة غيره.
وعلى فعلّان :
ويكون
الصفحه ٨٤ : قد سمع في جميعها ضمّ
الأوّل ، إلا «صععوقا» فإنه لم يسمع فيه ضمّ ، وقد قيل : إنه أعجميّ.
وعلى فعلول