الصفحه ٣١٩ :
يقع فرق بين اسم الفاعل ، على هذه اللغة ، واسم المفعول إلّا بالقرائن.
فيكون نظير «مختار» في أنه
الصفحه ٣٣١ : «ستشحثك خصفه» وباقي
الحرف مجهورة.
والمجهور حرف
أشبع الاعتماد عليه في موضعه ، فمنع النّفس أن يجري معه حتى
الصفحه ٣٤٦ : ، لأنّ الشين أشبهتها من جهة واحدة ، وهو اتصالها بمخرجها بالتفشّي الذي
فيها ـ كما تقدّم ـ والضاد أشبهتها
الصفحه ٣٧٥ :
ذكر المسائل المبنية
مما لا يجوز التصرّف فيه
تقول في مثل «أترجّة»
(١) ، إذا بنيته من الهمزة
الصفحه ١٥ : ، لو
استعمل ، وهذا التغيير منحصر في : النقص كـ «عدة» ونحوه ، والقلب كـ «قال» و «باع»
ونحوهما ، والإبدال
الصفحه ١٩ : في علم التصريف ـ ومعرفة كثير من الأسماء ، التي لا تنصرف أيضا
، نحو الأسماء التي امتنع صرفها ؛ لكونها
الصفحه ٣٦ :
ينبغي أن يحمل على أنه «فنعلل» ، والنون زائدة ، ويحكم عليها بالزيادة ـ وإن
لم تكن في موضع زيادتها
الصفحه ٥٩ : » ، ثم شدّد ، على حدّ
قولهم في «جعفر» جعفر ، وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد في كلامهم وهو «يفعلّ
الصفحه ٧٤ : ء»
فظاهر أنه «أفعلاء» ، وقد يمكن عندي أن يكون «فعللاء» كـ «عقرباء» (٤). ولا تجعل الهمزة زائدة ، وإن كانت في
الصفحه ١٣٦ : والزيادة.
فإن كان بعدها
أربعة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة ، إلّا في الأفعال والأسما
الصفحه ١٣٧ :
وأمّا «مغرود»
فيدلّ على أصالة ميمه أنه ليس من كلامهم «مفعول» ، وفيه «فعلول».
فإذا جاء ما لا
يعرف
الصفحه ١٤٠ :
تفقأ فيها العيون. مرّة نجنق ، ومرّة نرشق». فقوله «نجنق» دليل على أنّ
الميم زائدة ، إذ لو كانت
الصفحه ١٤١ : ». والنون
في «انفعل» وما تصرّف منه ، نحو «انطلق» و «منطلق». ونون التثنية ، وجمع السلامة ،
ومن المذكّر ، نحو
الصفحه ١٤٧ : والنون بذلك ، لأنّ زيادة
الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل.
ومما يدلّ على
زيادة النون في هذه
الصفحه ١٥٥ : لكان وزنها «فعلعى» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، فثبت أنّ
الألف بدل من أصل.
وإذا ثبت ذلك
احتملت