الصفحه ٢٥٢ :
و «أطول» ووجه الشبّه بينهما أنهما لا يبنيان إلّا من شيء واحد ، وأنّ فعل
التعجّب فيه تفضيل للمتعجّب
الصفحه ٢٨٤ :
وانفتاح ما قبلها ، فيقال في باقية وناصية : «باقاة» و «ناصاة». وأما غيرهم
من العرب فلا يجيز ذلك
الصفحه ٢٨٦ :
فالجواب : أنه
لو كان في الأصل «أو أل» لجاز أن يجيء على أصله ، في موضع من المواضع ، ولم نسمعهم
الصفحه ٣٢٥ : بالكسر على أصل التقاء الساكنين نحو «اردد القوم». فلمّا
أدغمت في هذا الموضع حرّكت بالحركة التي كانت له قبل
الصفحه ٣٢٦ :
بناء ـ أشبه المعرب من الوجهين المتقدّمين فحمل عليه في الإدغام. وليس بين
سكون الدال في «رددت
الصفحه ٣٥٩ :
مسائل من الصحيح
فإذا قيل لك :
ابن من «الضّرب» مثل «درهم» قلت : «ضربب». فتجعل الأصل في مقابلة
الصفحه ٢٦ :
تغيير التصغير والتكسير ، وأشباه ذلك ، ممّا تصرّف فيه الكلمة على وجوه
كثيرة ، وهو شبه الاشتقاق
الصفحه ٢٧ :
اشتقاق أو تصريف ، ويقلّ وجوده أصليّا فيه ، فينبغي أن يجعل زائدا ، فيما
لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف
الصفحه ١١٣ : منها ؛ ألا ترى أنه متى وجد
حرف في كلمة زائدا لا بدّ أن يكون أحد هذه الحروف.
فإن قيل :
فهلّا زدتم في
الصفحه ١١٧ : تقارب مخرجيهما ، ولذلك أبدلت منها في مثل «تراث» و «تكأة» ،
لأنهما من «ورثت» و «توكّأت».
وأمّا الميم
الصفحه ١٢٩ : » و «أفعى» وأمثال ذلك ، الهمزة في جميع
ذلك زائدة ، والياء من «أبين» والألف من «إشفى» و «أفعى» أصلان.
وإنما
الصفحه ١٣٠ :
ذلك على أنّ همزتها أصليّة ، ويكون وزنها «فعّلة» ، لأنّ «فعّلة» في الصفات
موجود نحو «رجل دنّبة
الصفحه ١٣٥ :
وكذلك «البلعوم»
أعني أنه ليس بصفة مشتقّة من «البلع» ، بل هو اسم ـ كما ذكرنا ـ لمجرى الطعام في
الصفحه ١٤٢ : المضعّفين
زائد ، ويتساوى الأمران عنده ، لكثرة زيادة الألف والنون في الآخر ، وكثرة زيادة
أحد المضعّفين
الصفحه ١٤٣ : الذي ذهب
إليه ، من أصالة النون فيما يؤدي جعل النون فيه أصليّة إلى بناء موجود ـ باطل ،
لأنه جعل دليله