الصفحه ١٣١ : همزة ، ولزم على قياس كلّ واوين يجتمعان في أوّل الكلمة. إلّا أنّ الأولى
، عند من يجعله مشتقا من «ولق
الصفحه ١٣٨ : إلا رقدا (٢)
فإن قيل : جعلك
الميم أيضا أصليّة في أوّل الكلام ، وبعدها ثلاثة أحرف. قليل
الصفحه ١٤٢ : بموضع كان أولى بأن يجعل زائدا
مما لم يختصّ ؛ ألا ترى أنّ الهمزة في «أفعى» قضينا عليها بالزيادة وعلى
الصفحه ١٦١ : إلى زيادته ، كانت الأصالة أولى. وأيضا فإن الواو قد جاءت أصلا في
ضرب من بنات الأربعة ، وهو المضاعف
الصفحه ١٨٨ :
وزعم أبو الحسن
الأخفش أنه لا يجوز قلب الواو همزة ، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل
وأوائل
الصفحه ٢٢٢ : أولى من حذف الأصليّة.
وذلك باطل ،
لأنّ الزيادة لمعنى ، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلّ على
الصفحه ٢٤٠ : .
فإذا بنيت منه
لمضارع ضممت أوّله وفتحت ما قبل آخره ، فقلت «يقول» و «يبيع». ثم تعلّه حملا على
الماضي
الصفحه ٢٦٤ : الأوّل ، بأنه يلزم في
مذهب سيبويه توالي إعلالين على الكلمة من جهة واحدة ، وهما قلب العين همزة ، وقلب
الصفحه ٢٩٣ : ولم تدغم ، كان الإدغام جائزا مع الإظهار أو لم يكن ، فإنّ إخفاء الحركة
من الياء الأولى أفصح من الإظهار
الصفحه ٢٩٨ : الياء وذوات الواو ، وكان إبدال الألف من الياء أولى ، لقرب
الألف من الياء ، ولما في إظهار الياء من
الصفحه ٣٠٣ : قولهم في الجمع «دواوين»
والواو الأولى من «دوّان» ساكنة زائدة ، لأنه قد تقدّم الدليل على أنّ الأول من
الصفحه ٣١٤ : يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول ، فلا يتسرّح
اللسان بالنطق كما يتسرّح في الغيرين ، بل يكون
الصفحه ٣١٧ : » و «افتتح».
فكما لا تدغم إذا كان ما قبل الأول من المثلين المنفصلين ساكنا صحيحا فكذلك لا
تدغم في «افتعل
الصفحه ٣٢٠ : . فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام ، لأنّ
المعتلّ والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجي
الصفحه ٣٢٤ : الأول في الثاني حتى تسكّنه ، لئلّا تكون الحركة فاصلة بين المثلين
كما تقدّم ، والثاني ساكن فيجتمع ساكنان