الحركة إليه ، نحو «المراة» في «المرأة» ، و «الكماة» في «الكمأة». وذلك
أنهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل أبقوها ساكنة ،
فجاءت ساكنة بعد فتحة ، فقلبت ألفا.
وأبدلت من النون
الخفيفة ، في ثلاثة مواضع :
أحدها : في
الوقف على المنصوب المنوّن غير المقصور ، نحو «رأيت زيدا» و «أكرمت عمرا». وقد
بيّن في الوقف لم كان ذلك ، وأنهم قصدوا بذلك التّفرقة بين النون الزائدة على
الاسم بعد كماله ، والنون التي هي من كمال الاسم.
فإن كان الاسم
مقصورا فإنك تقف عليه بالألف نحو «عصا» و «رحى». لكن اختلفوا في الألف.
فمنهم من ذهب
إلى أنها بدل من التنوين ، في الرفع والنصب والخفض ، وهو مذهب المازنيّ. وحجّته
أنّ الذي منع أن يبدل من التنوين في الرفع والخفض إنما هو الاستثقال ، لأنه إنما
ينبغي أن تبدل من التنوين حرفا من جنس الحركة التي قبله ، فلو أبدلت في الرفع لقلت
«زيدو» ، وفي الخفض لقلت «زيدي» ، والياء والواو ثقيلتان. وأمّا في النصب فتبدل ،
لأنّ الذي قبل التنوين فتحة ، فابذا أبدلت فإنما تبدل الألف وهي خفيفة ، نحو «رأيت
زيدا». فلمّا كان ما قبل التنوين في المنقوص فتحة في جميع الأحوال ساوى الرفع
والخفض النصب ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.
وهذا الذي ذهب
إليه باطل ، إذ لو كان الأمر على ما زعم لم تقع الألف من المقصور قافية ، لأنّ
مجيء الألف المبدلة من التنوين قافية لا يجوز.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ الألف هي الأصل ، والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال ، وهو
الكسائيّ. وحجّته أنّ حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصليّة.
وذلك باطل ،
لأنّ الزيادة لمعنى ، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلّ على ذلك أنهم إذا
وصلوا قالوا «هذه عصا معوجّة» ، فحذفوا الألف الأصليّة ، وأبقوا التنوين. فكذلك
يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألف الأصليّة ، ويكون الثابت ما هو عوض من
التنوين.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ الألف في حال الرفع والخفض هي الألف الأصليّة ، والتنوين محذوف ، وفي
النصب هي الألف المبدلة من التنوين ، والألف الأصليّة محذوفة ،