الصفحه ٣٥٧ :
والذي فصّل
حجّته أنّ العرب إذا فعلت مثل ذلك باطّراد كان هذا الذي صنعناه نحن لاحقا به ،
ومحكوما له
الصفحه ٢١ :
ولمّا خفي هذا
الوجه ، من الاشتقاق ، على بعضهم ردّ قول من زعم أنّ اسم «الله» تعالى مشتقّ من «الوله
الصفحه ١٨٨ : ؟.
فالجواب : أنه
، وإن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة ، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ ، لأنه لم يرد
له نظير غير
الصفحه ١٤٤ : ذهب
إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها بالزيادة ، لأنّ زيادة النون ثالثة ساكنة
لازمة فيما عرف له
الصفحه ٢٦٨ :
فإن قيل :
ولأيّ شيء امتنع بناء «فعل» من ذوات الياء؟.
فالجواب : أنّ
الذي منع من ذلك أنهم لو فعلوا
الصفحه ٢٧ :
اشتقاق أو تصريف ، ويقلّ وجوده أصليّا فيه ، فينبغي أن يجعل زائدا ، فيما
لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف
الصفحه ١٠٥ :
أي : أدعو له بالسّقيا.
والتّعريض :
كقولك «أقتلته» أي : عرّضته للقتل.
وبمعنى صار
صاحب كذا
الصفحه ١٨٦ : أقيس عندي ، لأنّه قد ثبت له نظير ، وهو «أقائيم».
فإن لم تقع بعد
ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد
الصفحه ٢٠ :
بل قد كان أبو
بكر وغيره ، ممن هو في طبقته ، قد استسرفوا أبا إسحاق ، رحمه الله ، فيما تجشّمه
من قوة
الصفحه ١٢٩ : ». فإنك ـ وإن لم يكن معك اشتقاق ولا تصريف ـ تقضي بزيادة الهمزة ،
وأصالة ما عداها. وذلك أنّ «إشفى» و «أبين
الصفحه ١٣٥ :
الحلق. فلعله اسم له ، لا من حيث لحظ فيه معنى «البلع» ؛ ألا ترى أنّ البياض الذي
في طرف فم الحمار يسمّى
الصفحه ١٨٤ : واقعة موقع حرف مكسور ، فلا يخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في
الآحاد ، أو لا تقع. فإن وقعت
الصفحه ٢٥٥ :
الأكثر ، فيقضى بأنّ له أصلا وإن لم يحفظ. قال أبو عليّ ومما يبيّن أنّ الإعلال قد
يكون في الاسم. بمجرّد
الصفحه ١٤٣ : ينبغي أن تقضي عليها بالزيادة ، وإن لم تعرف للكلمة
اشتقاقا ولا تصريفا ، لأنّ كلّ ما عرف له اشتقاق أو
الصفحه ١١٤ : فصل
الهاء ، إن شاء الله تعالى.
فتبيّن أنّ
حروف الزيادة ، التي يجب أن تورد هنا ، إنما هي العشرة