الصفحه ٦١ : » و «سبطر». وهذا أولى من إثبات «فناعل» ؛
لأنه لم يستقرّ في كلامهم.
وعلى فعوعل ولم
يجىء إلّا صفة ، نحو
الصفحه ٦٣ : يكون مشتقّا من «الفرس» ؛
لأنّ «فعنولا» ليس من أبنية كلامهم.
وعلى فعاول :
ويكون فيهما ، فالاسم نحو
الصفحه ٤٤ : بـ : «فعأل» ، وإن كان في معنى «ضناك» ؛ لأنّ «فعألا»
لم يثبت في الأسماء ، وقد يكون اللفظان في معنى واحد
الصفحه ٥٥ : (٤)
فالمحفوظ «تنوف»
بغير ألف ، فيمكن أن تكون الألف إشباعا. وهذا أولى من جعلها من نفس الكلمة ، لأنه
لم يثبت من
الصفحه ٦٤ :
أنه قد يجيء صفة بالقياس ؛ لأنّ «طريما» (١) صفة ، وقياس جمعه «طرايم».
وعلى فعائل :
ويكون فيهما
الصفحه ٧٧ : » ، وهذا أولى ، لأنه قد ثبت من كلامهم «فيعلول» ، ولم يثبت
فيه «فيفعول» ويكون من باب «ددن» وإن كان قليلا
الصفحه ٧٨ : ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «مفعلان» ، وذلك
بناء لم يستقرّ في كلامهم. فالأولى ما ذكرنا
الصفحه ٧٩ : ، وهذا أولى من جعلها
زائدة ، فتكون الكلمة على وزن «فوعليل» ؛ لأنّ في ذلك إثبات بناء لم يوجد في
كلامهم
الصفحه ١٥٤ :
«عقنقى» إن ورد في كلامهم ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتها وزيادة الألف ،
وذلك قليل ، لا يحفظ منه
الصفحه ٣٧٤ : الأولى إلى الساكن قبلها
وأدغمت. ولم يمتنع الإدغام لأنه ليس بملحق ؛ ليس في كلامهم مثل «احروجم» ، فيكون
هذا
الصفحه ٢٧ : ، حملا على الأكثر ، وذلك نحو الهمزة ، إذا وقعت أولا
وبعدها ثلاثة أحرف ، فإنها زائدة فيما عرف اشتقاقه
الصفحه ٨١ : ء ، وإذا كانت أولا.
وأما «ينابعات»
(٢) فإنما «يفاعل» كـ «يرامع» (٣) ، ثم جمع بالألف والتاء وسمّي به
الصفحه ١٦٨ :
فاصلة بين العينين ، فلا يتصوّر أن تكون أصلا ، لئلّا يكون في ذلك كسر لما
استقرّ في كلامهم ، من أنه
الصفحه ٦٦ : أولى من إثبات
بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعنّل».
وإذا اجتمعتا
فيه بعد اللام كان :
على فعلا
الصفحه ٧٥ : زائدة ،
فيكون وزنهما «فيعلاء» و «فيعلاء» ؛ لأنهما بناءان لم يستقرّا في كلامهم