الصفحه ٢٨٤ : إذا خففوا
بقلب الكسرة فتحة والياء ألفا ، لأنه لا يكون شيء من ألا ترى أنّ الفعل لا يكون
قبل آخره حرف مد
الصفحه ٣٠٨ : ».
فإن قيل : إذا
كان ، من السّعة والكثرة ، بحيث يتعذّر ضبطه فينبغي أن يكون مقيسا؟.
فالجواب : أنه
، مع
الصفحه ٢٦٧ : » في
الأصل «أشيو» لأنّ اللّام الغالب عليها إذا كانت حرف علّة أن تكون واوا. فتكون على
هذا موافقة لـ
الصفحه ٣١٤ :
الأمر كذلك ، لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضا فإنّ الحرفين إذا
كانا مثلين فإنّ اللسان
الصفحه ٣٢٦ : عليه قبل
دخولهما.
فإن كان الثاني
من المثلين ساكنا فالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأنّ ذلك يؤدّي إلى
الصفحه ٣٦٠ : نحو «رأيت
زيدا» في الوقف ، وياء وواوا إذا أدغمت فيهما نحو (مَنْ يُؤْمِنُ) [التوبة : ٩٩] ، (مِنْ والٍ
الصفحه ٣٧٥ :
ذكر المسائل المبنية
مما لا يجوز التصرّف فيه
تقول في مثل «أترجّة»
(١) ، إذا بنيته من الهمزة
الصفحه ١٤٧ : قضي بزيادة النون
، لأنّ زيادة النون غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة.
فإن قيل :
فهلّا جعلت الواو أصليّة
الصفحه ٨٨ : الأصل
سمّي به ؛ لأنّ المفردات لا يوجد في آخرها واو ونون زائدين. والجمع إذا سمّي به
فله في التسمية طريقان
الصفحه ١٣١ : ، وانكسار ما قبلها ، فقيل «عيد». وكان ينبغي ، إذا
جمعنا ، أن نقول في جمعه «أعواد» بالواو ، لزوال الموجب لقلب
الصفحه ١٧٠ :
بلفظها ، لأنها زائدة ، وجعلت في مقابلة القاف الزائدة العين ، ولم تزنها
بلفظها ، لأنها تكرّرت من
الصفحه ٢٣٤ :
فأجروهما على
ما يجريان عليه ، إذا أسند الفعل إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب. وسنبيّن حكم هذه
الأفعال
الصفحه ٣٦٦ : ، لأنه معتل العين ، ولم يجىء «فيعل» من المعتلّ العين إلّا بالكسر ،
إلّا لفظة واحدة وهي «العيّن» ، فبنيت
الصفحه ٢١٠ : ».
وكذلك «تخمة»
لأنها من الوخامة ، و «تكأة» لأنها من «توكّأت» ، و «تكلان» لأنه من «توكّلت». و «تيقور
الصفحه ٢٤٧ : » في جمع أبيض ، ولم
يستقرّ في المفرد ، والقياس يقتضي التفرقة ، لأنّ الجمع أثقل من الواحد ، فهو أدعى