الصفحه ١٠٧ :
فاستوى» و «غممته فاغتمّ». والأفصح «انشوى» و «انغمّ». وحكمها أيضا ألّا
تبنى إلّا مما كان «فعل» منه
الصفحه ١١٩ : الألفاظ متقاربة وأصولها مختلفة ، نحو «ضيّاط وضيطار» و «سبط وسبطر»
؛ ألا ترى أنّ الراء لا تزاد ، وأنّ
الصفحه ١٢٠ : في غير
ذلك. ولذلك لم يجعلها من الحروف الزوائد كما تقدّم. والصحيح أنها تزاد في غير ذلك.
إلّا أنّ ذلك
الصفحه ١٢٦ : يحكم
عليها بالزيادة إلّا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أنّ الهمزة إذا وقعت غير أوّل ،
فيما عرف له اشتقاق
الصفحه ١٣٢ : كثرة ؛ ألا ترى أنّ «شأملا» ميمه أصليّة. بدليل قولهم «شملت
الريح» ، وأنّ «كريما» كذلك ، لأنه من «الكرم
الصفحه ١٣٧ : ذلك ؛ ألا
ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة.
وإن كان بعدها
حرفان
الصفحه ١٤٥ : بالزيادة. وما عدا ذلك قضي عليه بالأصالة ، ولا
يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل :
فمما زيدت فيه
النون أولا
الصفحه ١٤٨ : إليه أبو زيد أقوى. ويقويّه أيضا أنّ باب النون ألّا تكون في مثل هذا
إلّا أصليّة. وأيضا فإنّ نونه إذا
الصفحه ١٥٣ : «غزا» ؛ لأنه من الغزو. إلّا فيما لا يدخله التصريف ، نحو
الحروف ، والأسماء المتوغلة في البناء ، فإنه
الصفحه ١٥٦ :
يكونان أصلين في بنات الخمسة ، إلّا فيما شذّ ممّا يبيّن في بابه ، ولا في
بنات الأربعة ، إلّا في
الصفحه ١٥٨ : استقرّ في الياء ، من كونها لا تكون أصلا في بنات
الأربعة فصاعدا إلّا في باب «ضوضيت»؟.
فالجواب : أنه
لمّا
الصفحه ١٦١ :
فإن قيل : وفي
جعلها أيضا أصلا خروج عمّا استقرّ لها ، من أنها لا تكون أصلا ، إلّا في باب «ضوضيت
الصفحه ١٦٤ : الزيادة لا تعتقد إلّا
بدليل. وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن «فرفخ» : «فعفلا
الصفحه ١٦٥ : المثلين أصلا نحو «دردبيس» (١) و «شفشليق» (٢) ؛ ألا ترى أنّ الراء والفاء قد فصلتا بين المثلين ،
وليستا من
الصفحه ١٧٨ :
ساكنة ، إلّا أن تكون الألف في النّيّة متحرّكة فإنّ الهمزة إذ ذاك متحرّكة
بالحركة التي للألف في الأصل