الصفحه ١٠٦ : الفعل ، وإمّا بأن يصير إلى مثل حال
الفاعل الذي يصحّ منه الفعل ، وإن كان لا يصحّ الفعل منه ، فأمّا ما
الصفحه ٣٥٢ :
باب
[ما أدغمة الفراء على
غير قياس]
هذا باب يذكر
فيه ما أدغمته القرّاء ، مما ذكر أنه لا يجوز
الصفحه ٣١٦ : ». فلو أدغمت ، فقلت «جلبّ» و «اسحنكّ» ، لكنت قد حرّكت
ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن ، وسكّنت ما في
الصفحه ٣٦٦ : ء ، فصار كالنسب
إلى «حيّة» ، فكره اجتماع أربع ياءات ففعل به ما فعل بـ «حيّة» ، ففتحت الياء
الأولى الساكنة
الصفحه ٣٦٨ : ما ذهب
إليه سيبويه. أما ما ذهب إليه ابن جنّي ، من أنّ قلب الضمّة كسرة ، والواو ياء ،
يؤدّي إلى
الصفحه ٣٦٠ : ) [الرعد : ١١]. فلمّا كانت من جملة ما أشبهت النون به حروف العلّة الغنّة لم
يجز أن يقع بعدها حرف حلق ، لأنها
الصفحه ١٣ : لو أردت المصدر من «أكرمته» ،
على هذا الحدّ ، لقلت «مكرما» قياسا ، ولم تحتج فيه إلى السّماع ، إذا علمت
الصفحه ٢٦٦ : » لكان مصروفا «شيء» : «شيّىء» وذلك لم ينطق به في
موضع من المواضع. ولو كان «شيء» كـ «ميت» و «هين» لجاء على
الصفحه ٢٠١ : المشدّد ، كما جاز ذلك في «دابّة».
فقول العرب «أيمّة» ، ونقلهم الحركة إلى ما قبل ، دليل على أنها لم تجر
الصفحه ٣١٤ : لم ينتقل. وأيضا فإنك تردّ اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل
، فيكون في ذلك عقلة للسّان ، وعدم
الصفحه ٢٦ : إلى الأصل ، استدلالنا على زيادة همزة «أحمر» مثلا ، بأنه مأخوذ من «الحمرة»
، فالحمرة هي الأصل الذي أخذ
الصفحه ٢٨٦ :
فالجواب : أنه
لو كان في الأصل «أو أل» لجاز أن يجيء على أصله ، في موضع من المواضع ، ولم نسمعهم
الصفحه ٣٨ : ء ، على وزن «إفعل»
، لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء ، قال الفرّاء : لا يلتفت إلى
ما رواه
الصفحه ٢٩٦ : ء ،
لزوال المدّ عنها بالإدغام.
الرباعي المعتل
فإن كان أصول
المعتلّ على أزيد من ثلاثة فإنّ نهاية ما يوجد
الصفحه ٢٥ : ء من الكلمة ، ولو
لا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير ؛ ألا ترى كيف تدلّ بالتاء من «تفعل» على معنى
المخاطبة