الصفحه ٢٦٨ : فيها موجب ، نحو «أعزيت» قلبت فيه الواو ياء حملا
على «يغزي» ، وإن لم يكن في «أغزيت» ما في «يغزي» من
الصفحه ٢٣ : تكون
منقولة من شيء ، فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مشتقّ ، إلّا أنّ ذلك
قليل فيها جدّا ، بل
الصفحه ٣٢٠ : أو ساكنه.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ،
ولم يلتفت إلى
الصفحه ١٩٠ : إبدال الألف من الهاء ، في غير هذا الموضع ، فيحمل هذا عليه. وقد ثبت
إبدال الهمزة من الهاء في «ما
الصفحه ٢٥٤ : » ، فأعللتهما كما أعللت «يخاف». وكذلك «مفعلة» من
البيع تقول فيها «مبيعة». فتنقل الكسرة من حرف العلّة إلى الساكن
الصفحه ٢٤٠ : .
فإذا بنيت منه
لمضارع ضممت أوّله وفتحت ما قبل آخره ، فقلت «يقول» و «يبيع». ثم تعلّه حملا على
الماضي
الصفحه ٣٢١ : تنقل الحركة إلى ما قبلها ، لأنه
متحرّك.
هذا ما لم يمنع
من الإدغام أن يكون الإدغام مؤدّيا إلى تغيير
الصفحه ٣٤٣ : ، لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بها من جنس ما تدغم فيه. فإذا
كان ما بعدها غير أغنّ ذهبت الغنّة ، لكونها تصير
الصفحه ٩٤ : به ، وقسم جاء على
وزن الرباعيّ وليس بملحق به ، وقسم لم يجىء على وزنه.
فالملحق ما جاء
:
على فيعل
الصفحه ٣٠٢ : ، إذا أدّى ذلك فيها إلى وقوع الهمزة بين ألفين نحو «صلاءة
(١) وصلايا». ما لم تكن الواو من المفرد واوا
الصفحه ٣٢٩ : بعدها ، وليست واحدة عنده أسبق من الأخرى. ويدلّ
على فساد مذهبه ، وصحّة ما ذهب إليه سيبويه ، أنه متى احتيج
الصفحه ٢٦٥ : بكلّ ما تعرض فيه الهمزة من الجمع. فأما
قوله :
*سماء الإله فوق سبع سمائيا (١)*
فإنه ردّه إلى
أصله
الصفحه ١٩١ :
الكنانيّ «رجل من آلك وليس منك».
وممّا يدلّ ،
على أنّ الألف في «آل» بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، أنّ
الصفحه ٢٣٩ : من
إذا نقل الكسرة من العين إلى الفاء أشمّ الفاء الضمّة. دليلا على أنّ الفاء مضمومة
في الأصل. وذلك بأن
الصفحه ٣٤٨ : ترك الإطباق ، حملا على الأصل في الإدغام ، من أن
يقلب الحرف إلى جنس ما يدغم فيه البتّة وإذهاب الإطباق