الصفحه ١٤ : حقّ الله تعالى.
والذي يدلّ على
غموضه كثرة ما يوجد من السّقطات فيه لجلّة العلماء ؛ ألا ترى ما يحكى عن
الصفحه ٢٥١ : تنقل الفتحة من حرف العلّة
إلى الساكن قبله ، وتقلب حرف العلّة ألفا. وذلك نحو «أقام» و «استقام» و «أبان
الصفحه ١٨٠ : » المأخوذ من «عور» ، على ما يحكم
في باب القلب.
فالهمزة في هذا
الفصل ، والذي قبله ـ وإن كانت مبدلة من اليا
الصفحه ١٧٥ : ». فهذه الحروف
تبدل من غير إدغام ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. فإن كان البدل لأجل إدغام لم
يكن مختصّا
الصفحه ١٢٥ : ، وكثرته ، يدلّ على فساد مذهبه.
فإن قيل : ما
ذهب إليه سيبويه ، من زيادة السين لتكون معدّة للعوض ، لم يثبت
الصفحه ١٤٤ :
كان الأمر ، فيما له اشتقاق أو تصريف ، على ذلك حمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف
نحو «عبنقس» ، على ذلك
الصفحه ٢٥٣ : النحويين ... لكونه ليس مبنيّا على فعل والصحيح ما ذهب
إليه الجماعة من أنك تعلّ ، لموافقته «يفعل» في الوزن
الصفحه ٢٤١ : ». وأيضا فإن واو «مفعول» أقرب إلى
الطّرف فحذفها أسهل.
وأما أبو الحسن
فيستدلّ على أنّ المحذوف هو العين
الصفحه ٢٧٦ : التي هي «فطلّق».
فإن كان الفعل
على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الفعل مبنيّا للفاعل ، أو
الصفحه ١٢٩ : ، وعلى ما عداها مما يحتمل الأصالة والزيادة بأنه أصليّ. وذلك نحو «أبين»
(١) ، والألف من «إشفى» (٢) و «أفعى
الصفحه ١١٤ :
فإن قيل : فإذا
كان الأمر على ما ذكرت فلم أوردوا في حروف الزيادة اللّام الرائدة ، في مثل «ذلك
الصفحه ١٦٢ : يقوم دليل على أصالتهما ، على ما يبيّن.
فإن قيل : فيم
يمتاز إدغام المتقاربين من إدغام المثلين
الصفحه ١٥٧ : فصل الهمزة.
وإن كان غير
ذلك من الزوائد قضيت على الياء بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة ، نحو «يرمع
الصفحه ١٢٨ : » (٢) همزته زائدة. وإنما قضينا عليها بالزيادة لأنّ كلّ ما
عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة ، نحو «أحمر
الصفحه ١٤٦ : ، إذ لو كانت
أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإنّ ما جاء من هذا النحو ، وعلم
له تصريف