الصفحه ١٧٠ : الكلمة بالفعل؟.
فالجواب : أنّ
المراد بذلك الإعلام بمعرفة الزائد من الأصليّ ، على طريق الاختصار ؛ ألا
الصفحه ٣٣٢ : اللسان يتعثّر فيها. ولذلك احتسبت في الإمالة بحرفين على
ما ذكر في باب الإمالة.
وتنقسم أيضا
إلى متقلقل
الصفحه ٤٨ : موجود في أبنية كلامهم ، فإن أمكن صرفه
إلى ما وجد من كلامهم كان أولى ، فأمّا أبو الفتح فزعم أنه «فعليّ
الصفحه ٢٠٠ : رابعة ، كما قلبت في «غازيت»
، على ما يبيّن في بابه. فإذا تبيّن أنّ اللّام واو لم يمكن أن تكون الفاء واوا
الصفحه ١٢٤ : ،
بالنظر إليه قبل الحذف. ومن جعل «أسطاع» من قبيل ما السين فيه عوض فبالنظر إلى الحذف.
وكذلك الأمر في
الصفحه ١٦٤ : ، في موضع من المواضع ، فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على
الزيادة. بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة ، إذ
الصفحه ٢٣٦ : » وإن كان شاذّا فيما عينه واو فليس بشاذّ
في الصحيح. فحملهما على ما يكون مقيسا في حال أولى.
فأمّا من
الصفحه ٢٣٠ : أنه مصدر لفعل قد حذفت منه الواو ، فقالوا في «وعدة» : «عدة» فألقوا كسرة الواو
على ما بعدها ، وحذفوها
الصفحه ٢٥٩ : ،
والأصل «سيّد» و «ميّت» ، ثم غيّر على غير قياس ، كما قالوا في النّسب إلى «بصرة» «بصريّ»
فكسروا الباء والذي
الصفحه ١٢٧ : ، أو ما في معناها ، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها ، وهو «ضاهأت».
فلذلك كان هذا المذهب باطلا.
فهذه
الصفحه ١٠٢ : ، وما بي من خزر (٤)*
أي : أظهرت ذلك
، وقوله : «وما بي من خزر» يدلّ على ما قلناه ، من الإيهام.
تفعّل
الصفحه ٢٩٨ : من واو ، حملها على ما نطق له بأصل ، وهو «قوقيت».
والأوّل أقيس
وأحسن ، لأنّ فيه محسّنا لقلب اليا
الصفحه ١٣٧ :
وأمّا «مغرود»
فيدلّ على أصالة ميمه أنه ليس من كلامهم «مفعول» ، وفيه «فعلول».
فإذا جاء ما لا
يعرف
الصفحه ٢٥٢ : » وأغالت بالتصحيح والإعلال. وجميع
هذه الشواذّ منبهة على ما ادّعيناه ، من أنّ أصل «أقام» : «أقوم
الصفحه ١٦٣ : كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد
المثلين زائدا. وذلك أنّ كلّ ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه