الصفحه ٣١٥ : يجوز الإدغام في الهمزتين على ما حكي عن ابن أبي إسحاق ، وناس معه ، من
أنهم كانوا يحقّقون الهمزتين ، إذا
الصفحه ٢٤٥ : » و «روع» و «حول» فإنّ العين صحّت فيها ، وكان القياس
إعلاها كما تقدّم. وفي ذلك منبهة على ما ادّعينا من أنّ
الصفحه ٣٣٤ :
وتنقسم أيضا
إلى مستطيل وما ليس كذلك. فالمستطيل الضاد لأنها استطالت في مخرجها على حسب ما ذكر
في
الصفحه ٢٧١ : الاثنين للضرورة
قليل جدّا.
فإن أسند شيء
من هذه الأفعال إلى ضمير رفع فلا يخلو أن يكون المسند ما في آخره
الصفحه ١١٦ : منها في مقابلة حرف أصليّ ، من بناء آخر على وفق البناء الذي فيه الحرف
الزائد ، قضيت عليه بأنه للإلحاق
الصفحه ٢٧٩ : تكون عليه ـ اسما أو صفة ـ لكونهم يفرّون فيها
من الياء إلى الواو ، فإذا وجدوا الواو فينبغي ألّا يعدل
الصفحه ٢٩١ : الفعل مزيدا ، أو غير مزيد. إلّا ما يعرض في هذا
الباب من الإدغام ، بسبب اجتماع المثلين ، على ما يبيّن
الصفحه ٢٠ : حشده ، وضمّه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله ، وإن كان جميع ذلك
راجعا إلى تركيب واحد ، ورأوا أنه
الصفحه ٣٥٦ : ذهب إلى أنّ ذلك جائز على كلّ حال. ومنهم من فصّل ، فقال : إن كانت العرب
قد فعلت مثل ما فعلته من البنا
الصفحه ٢٨ : ، إن جعلته زائدا أو أصليّا خرجت إلى بناء ، لم يثبت في كلامهم فينبغي أن
يحمل ما جاء من هذا على أنّ ذلك
الصفحه ٢٢٢ : أن يكون المحذوف الألف الأصليّة ، ويكون الثابت ما هو عوض من
التنوين.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ الألف في
الصفحه ٢١٢ : من
يجريها على القلب ولا يبدلها تاء.
فهذا جميع ما
أبدلت فيه الواو تاء.
وأبدلت من
الياء ، على قياس
الصفحه ٢٤٨ : ، على ما يبيّن بعد. فلمّا قصره منه بقيت الياء
، تنبيها على أنّه مقصور من «ثيارة» ، كما صحّ «عور» حملا
الصفحه ١٤٣ : تصريف ، من ذلك ، وجدت النون
فيه زائدة ، فيحمل ما لم يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه. فما عرف اشتقاقه
الصفحه ٣٢٤ : يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف
علّة فقد تقدّم حكمه في باب القلب ، فأغنى